بركات الذي يعدُّ اليوم من أبرز المؤرخين المقدسيين، كتب زيادة على ثلاثين مؤلَّفاً عن التاريخ المقدسي من مختلف جوانبه، قديماً وحديثاً.
الكتاب وإن كان التعليمُ هو محورَه الأساس، إلا أنه لا يؤرخ فقط لمسيرة التعليم في بيت المقدس، وفلسطين عمومًا، في العصر الحديث، إنما يؤرخ أيضًا للحالة السياسية التي فرضها المستعمر البريطاني، مستخدمًا فيها كثيراً من أدواتِه وأذرعه الاستعمارية، ومنها التعليم، “حيث جعل منه أداةً قوية لترسيخ أقدامه، وممهِّدةً لإنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين”.
ويشير الكتاب إلى أن الإنجليز “وضعوا دستورًا لفلسطين عام 1340هـ/1922م، وشمل ذلك تنفيذَ نظام التعليم الإلزاميّ في فلسطين، وتغطيةَ تكاليفِه ـ وزِيادة ـ من جُيوب المواطنين. ولم يكن الهدفُ من ذلك تطويرَ البلاد والنهوض بها، ثم تسليمها لأهلها، حسبما ادَّعى واضِعو نظام الانتداب، بل كان هدَفُهم الرئيسُ ترْسيخَ ثقافتِهم وحضارتِهم وأنظمتِهم وقوانينهم، بعُجَرِها وبُجَرِها، في أذهانِ أبناءِ الجيل الجديد، وصَرْفِهم عمّا تَبقّى في ذاكِرَةِ الأمَّةِ من العهد العثماني. وتضمّن ذلك تغييرَ منهج التاريخ ليتوافق مع عصر ما بعد الدولة العثمانية”.
و”سارعت دائرة المعارف العامة بفلسطين إلى إلغاء مقرّرات المناهج العثمانية المتعلّقة بالتاريخ والجغرافيا، ثم اللغة العربية ذاتها، ووضعت مقرّراتٍ جديدةً أدرجت فيها نصوصًا تُميِّع مفاهيم الطلبة، وتقرّب إليهم الغريب”.
“والذي تولى إدارة التعليم هو الإنجليزي (هَمفري بومَنْ)، الذي سعى إلى تطبيق سياسة حكومة الاحتلال البريطاني، الرامية إلى تثبيت القطاع اليهودي في البلاد، وتهميش السكان الأصليين”.
لكن مدير التعليم الإنجليزي هذا لم يكن ليستطيع بمفرده تنفيذَ هذه السياسات التعليمية التي وضعها المستعمرون، فقد “كانوا أيضًا في أمَسِّ الحاجةِ إلى طبقةٍ عربيةٍ مُتعلِّمةٍ على النَّمطِ الغربي، لتُساندَهم في إدارة البلاد، ولتُشكِّل حلقةَ وَصْلٍ بينهم وبين المواطنين. ولا يَخفى أنّ بعضَ التربويّين العرب اعتنقوا الأفكار الواردة، وتمكّنوا بالفعل من التغلغلِ في المجتمعِ، وتنفيذ العديد من المُهمّاتِ التي عَجَزَ عنها المُستعمِرون، حيث سارعوا إلى مُهاجمةِ الكتاتيب التي كانت تُعنَى بتعليم القرآن العظيم للأطفال، وعدُّوها آفَةً وسَببًا في التخلُّف، وأفلحوا في القضاء عليها. وفي الوقت ذاته، كان بعضُ التربويين العرب يَجهلون حقيقةَ الأمر، فتفانَوا في عَمَلهم ظنًّاً منهم بأنهم يَخدُمون أمَّتهم!”.
وللتمهيد لإقامة (دولة الاحتلال)، فقد استخدم المستعمر البريطاني التعليم أداةً لذلك، حيث “أصرّ على سياسة الفصل التامِّ بين المدارس العربية واليهودية، تمهيدًا لإنشاء كيانَين قوميَّين منفصلين، ولأنَّ توحيد المناهج فإنه سيكون عائقاً أمام تحقيق ذلك الهدف”.
في هذا الكتاب، نجد ترجمات للعديد ممن كان لهم إسهام ملموس وبصمات واضحة في الحركة التعليمية في بيت المقدس. والمؤلف في هذه الترجمات يذكر أيضًا الدور الإيجابي أو السلبي لبعض المترجَمين في رفض إملاءات المستعمر الإنجليزي والمحتل أو قبولها، فيذكر من رفض العمل بالمنهاج الإسرائيلي في التدريس بعد الاحتلال، ويذكر كذلك من تماهى مع سياسات المستعمر والمحتل وساعد على ترسيخها.
ومن الطبيعي أن الكتابَ لم يُحِط بكل مَن عمل في سلك التعليم، ولم يُرد ذلك ابتداءً، وإنما أورد نماذجَ من أعلام المعلمين والتربويين.
المصدر : وكالات
