لا حاجة مُلحَّة لخفض سريع للفائدة الأوروبية – مشاهير

قال رئيس البنك المركزي البلجيكي، بيير وونش، إنه لا يوجد أي إلحاح لدى البنك المركزي الأوروبي لتسريع خفض أسعار الفائدة؛ مشيراً إلى أنه يمكن التعايش مع انخفاض مؤقت وصغير عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقد عبّر صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» عن آراء متباينة حول الأسعار والسياسة النقدية في الأيام الأخيرة؛ حيث يشعر البعض بالقلق إزاء انخفاض التضخم دون مستوى 2 في المائة، مما قد يستدعي اتخاذ خطوات سريعة، بينما يرى آخرون أن المخاطر أكثر توازناً، وبالتالي ينبغي على البنك التحرك بحذر شديد.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال وونش: «العمالة مرتفعة، والأجور الحقيقية آخذة في الارتفاع، ولا يزال الهبوط الناعم هو السيناريو الأكثر احتمالاً، لذا لا يوجد إلحاح لتسريع تخفيف السياسة النقدية».

تأتي هذه التصريحات بعد أن أشار رئيس البنك المركزي البرتغالي، ماريو سنتينو، إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يجب أن يُعد من بين الخيارات المطروحة في ديسمبر (كانون الأول). كما أوضح الإيطالي فابيو بانيتا أنه ليس من الواضح ما إذا كان المركزي الأوروبي يمكنه وقف خفض أسعار الفائدة عند الوصول إلى مستوى محايد؛ حيث لا يعيق ذلك النمو.

وتتوقع الأسواق حالياً خفض سعر الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس في 12 ديسمبر، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون فرصة بنسبة 40 في المائة لقيام «المركزي الأوروبي» بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، بعد 3 تخفيضات بنسبة 25 نقطة أساس هذا العام.

ووافق وونش على إمكانية انخفاض التضخم إلى هدف «المركزي الأوروبي» بحلول منتصف عام 2025، قبل التوقعات المتداولة في أواخر العام؛ مشيراً إلى عدم وجود خطر كبير من انخفاض مستدام دون مستوى 2 في المائة. وأكد أنه إذا انخفض التضخم بشكل أسرع، فإن ذلك قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك تدريجياً حتى تتم إزالة القيود المفروضة على الاقتصاد.

كما أشار وونش إلى أن «المركزي الأوروبي» غالباً ما يتجاهل تقلبات التضخم الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة المؤقتة، ويجب أن يكون لديه نهج متماثل من خلال تجاهل تلك التقلبات في كلا الاتجاهين. وقال: «رغم أن الاقتصاد صامد ويؤدي بشكل جيد عند إمكاناته؛ فإننا نتأخر مؤقتاً بسبب صدمة إيجابية في شروط التجارة. فلا بأس بذلك، ولا ينبغي المبالغة في أهمية هذا الحدث». وأضاف: «أن تكون أقل بقليل من 2 في المائة ليس حدثاً كبيراً، إذا استمر المتوسط على المدى الطويل في الإشارة إلى 2 في المائة».

وحذر وونش من الاستعجال في اتخاذ القرارات في ديسمبر؛ مشيراً إلى أن الأحداث الكبرى وإصدارات البيانات القادمة في الأسابيع المقبلة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد. وقال: «سوف نحصل على كثير من المعلومات حتى ذلك الحين، منها قراءتان للتضخم ومشاريع جديدة للموظفين. كما ستكون هناك انتخابات أميركية، وعلينا أيضاً متابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن مناقشة المستويات الدقيقة لا تزال سابقة لأوانها».