سنوضح لحكومة تركيا أنه لا سبيل لمواصلة العمل كالمعتاد مع «حماس» – مشاهير

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على منظمة «أمانا» الاستيطانية الإسرائيلية، متهمة إياها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أعلنت فيه العقوبات إن منظمة أمانا تقدم الدعم لبؤر استيطانية غير مرخصة تُستخدم لتوسيع المستوطنات اليهودية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، واصفة المنظمة بأنها «جزء رئيسي من حركة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة».

واستهدفت العقوبات أيضا شركة تابعة لمنظمة أمانا تعرف باسم «بنياني بار أمانا» وصفتها وزارة الخزانة بأنها تتولى بناء منازل في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية وبيعها.

وتنص العقوبات على منع الأميركيين من التعامل مع «أمانا» وتجميد أصولها في الولايات المتحدة.

كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على المنظمة ذاتها.

وقالت وزارة الخزانة إن «أمانا» ترتبط بعلاقات مع أشخاص آخرين استهدفتهم عقوبات أميركية سابقة، بعضها عبر تقديم قروض لمستوطنين لإقامة مزارع في الضفة الغربية ارتُكبت منها أعمال عنف. وأضافت الوزارة: «على نطاق أوسع، تستخدم أمانا البؤر الاستيطانية الزراعية، والتي تدعمها من خلال التمويل والقروض وبناء البنية التحتية، لتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي».

ويمكن التراجع عن هذه العقوبات بحق المستوطنين الإسرائيليين في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي من المتوقع أن تكون إدارته المقبلة مؤيدة للمستوطنين. وتشيّد إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية منذ أن احتلتها خلال حرب عام 1967. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وكان عنف المستوطنين يتصاعد قبل اندلاع حرب غزة، لكنه اشتد منذ بدء الصراع قبل أكثر من عام. ويصف معظم الدول هذه المستوطنات بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل التي ترى في الضفة الغربية حصنا أمنيا.

وفي عام 2019، تخلت إدارة ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى عن الموقف الأميركي بعدم قانونية هذه المستوطنات قبل أن يعاود الرئيس جو بايدن فرضه. وفي الأسبوع الماضي، حث نحو 90 مشرعا أميركيا بايدن على فرض عقوبات على «أمانا» وعلى وزيرين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ولم تُفرض عقوبات على الوزيرين.