في خطوة تعكس سعيه لتصفية الأجواء، قدم النادي الأهلي عرضًا جديدًا للمدير الفني السابق مارسيل كولر، لإنهاء أزمة الشرط الجزائي بعد رحيله المفاجئ عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
ورغم النجاحات التي حققها المدرب السويسري مع القلعة الحمراء، فإن تفاصيل العقد المتبقي بين الطرفين باتت تشكل عقبة قانونية وإدارية، تهدد بانزلاق الملف إلى أروقة النزاعات الرياضية الدولية، وهو ما يسعى الأهلي لتجنبه عبر الحلول الودية.
عرض الأهلي: تسوية جزئية
بحسب مصادر مطلعة داخل النادي، عرض الأهلي على كولر الحصول على راتب خمسة أشهر فقط من أصل 14 شهرًا متبقية في عقده، في محاولة لتقليل حجم الخسائر المالية المحتملة من جهة، وتأكيد حسن النوايا من جهة أخرى.
إلا أن وكيل كولر ردّ بطلب واضح: تعويض مالي يعادل راتب عشرة أشهر، معتبرًا أن ما تحقق من نتائج وما ترتب على قرار الإقالة، يستوجب تسوية أكثر عدالة من وجهة نظر المدرب.
خطة بديلة: الدفع الشهري المشروط
وإزاء هذا التباين في المواقف، تدرس إدارة الأهلي حاليًا خيارًا بديلًا مؤقتًا، يقضي بسداد الراتب الشهري لكولر بانتظام، دون اتفاق نهائي، لحين التوصل إلى تسوية كاملة أو لحين حصوله على عرض تدريبي رسمي، وهو ما يسمح بإيقاف الراتب بشكل قانوني بموجب العقد.
هذه الآلية ليست جديدة في إدارة العقود الفنية، إذ تلجأ إليها الأندية الكبرى لتقليل الأعباء المالية مع الحفاظ على موقف قانوني قوي حال تصعيد الأزمة أمام “فيفا” أو المحكمة الرياضية الدولية.
قراءة في المشهد
ورغم أن الأهلي لا يُعرف عنه التورط في نزاعات طويلة مع مدربيه السابقين، فإن ملف كولر يبدو أكثر تعقيدًا بسبب طول مدة العقد المتبقية وقيمة الراتب المرتفعة نسبيًا. كما أن المدرب السويسري ما يزال يحتفظ بشعبية واسعة بين الجماهير بعد قيادته الفريق لعدة بطولات محلية وقارية.
في المقابل، تسعى الإدارة إلى إغلاق هذا الملف سريعًا لضمان استقرار المرحلة الجديدة للفريق، سواء على صعيد التفاوض مع مدرب جديد، أو ترتيب قائمة الموسم المقبل.
خلاصة
الأسابيع المقبلة ستكشف ما إذا كان الطرفان قادرين على الوصول إلى أرضية تفاهم تحفظ لكل منهما حقوقه، أم أن الخلاف سيتجه نحو مسار قانوني لا يريده الطرفان. لكن المؤكد أن النادي الأهلي، كما عوّد جماهيره، يسعى للحفاظ على صورته المؤسسية ومكانته القارية، بعيدًا عن دوائر الأزمات المفتوحة.
