تحذيرات عاجلة بشأن الرسوم الجديدة على التراخيص النووية وتأثيرها على المشروعات الكبرى – مشاهير

مشاهير العرب22 فبراير 20262 مشاهدة
تحذيرات عاجلة بشأن الرسوم الجديدة على التراخيص النووية وتأثيرها على المشروعات الكبرى – مشاهير



أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة لديها عدد من التحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، محذرًا من تأثيرها المحتمل على مستقبل مشروع محطة الضبعة النووية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الرسوم على التراخيص والأذون.

تحذير من زيادة الرسوم وتأثيرها على تكاليف التشغيل

وأوضح حلمي، خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تتضمن فرض رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار التراخيص والأذون، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة.

وأشار إلى أن القانون الأصلي حدد اختصاصات أصيلة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، من بينها تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتعلقة بتشغيل المحطات النووية، لافتًا إلى أن التحديث الذي صدر عام 2023 استهدف زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية كانت لديها تحفظات على هذه الزيادة.

استقلالية الهيئة وأهمية التوازن الاقتصادي

وشدد حلمي على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة، وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي، مؤكداً أهمية تحقيق توازن دقيق بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للقطاع النووي بما يتواكب مع التطورات الفنية والرقابية، وتعزيز الأمان الإشعاعي، وضبط الرسوم بما يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت الإشعاعية.

أهداف مشروع القانون الجديد

وأوضح رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا لمعالجة عدة نقاط، منها:

معالجة قصور تعريف المنشآت الإشعاعية في القانون الحالي.

منح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مواردها.

تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والمعدات الحيوية لأمان المنشآت النووية.

وضع نصوص تُجرم التصرف في المواد المشعة دون موافقة مسبقة.

ضبط الرسوم المفروضة على التراخيص بما يحقق العدالة والتوازن بين المنشآت المختلفة.

وأشار حلمي إلى أن المشروع يسعى لتحقيق أمان وفاعلية أكبر في إدارة القطاع النووي، مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الوطنية الكبرى مثل محطة الضبعة، وضمان استمرارية الخدمات النووية والاستفادة السلمية للطاقة الذرية في مصر.




المصدر : وكالات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اخر الاخبار