أكد المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاجتماع مجلس المحافظين بعثت برسالة واضحة مفادها أن معيار التقييم في المرحلة المقبلة سيكون قائمًا على المؤشرات والأرقام لا على الشعارات والتصريحات.
تقارير شهرية لقياس الأداء بالمؤشرات
وطالب الشريف في بيان أصدره اليوم بضرورة أن تقدم كل محافظة تقريرًا شهريًا معلنًا يتضمن مؤشرات أداء واضحة، تشمل حجم الإيرادات الذاتية، ونسب النمو في الاستثمارات، ومتوسط زمن استخراج التراخيص، وحجم الصادرات، بما يعكس مستوى الإنجاز الفعلي ويعزز مبدأ الشفافية أمام الرأي العام والبرلمان.
وحدات استثمار محترفة وتعظيم عوائد أملاك الدولة
ودعا إلى إنشاء وحدات استثمار محلية محترفة داخل كل محافظة، تتولى إعداد فرص استثمارية جاهزة للتنفيذ، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المحلية. كما شدد على أهمية إعادة هيكلة إدارة أملاك الدولة بهدف تعظيم العائد منها، واستغلالها بصورة أكثر كفاءة لدعم الموارد المالية للمحافظات.
حماية الرقعة الزراعية والتوسع في التصنيع الغذائي
وأكد الشريف أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي لن يكون ممكنًا دون وقف التعديات المستمرة على الرقعة الزراعية، إلى جانب التوسع في مشروعات التصنيع الغذائي لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.
لحظة محاسبة وطنية
وأشار وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية إلى أن المحافظ الذي لا يحقق زيادة ملموسة في الإيرادات وفرص العمل لن يتمكن من إقناع الشارع أو البرلمان بأدائه، مؤكدًا أن مصر تقف أمام لحظة محاسبة وطنية تتطلب نتائج واضحة وملموسة. واختتم بالتأكيد على أن المحافظات المصرية تمتلك كافة المقومات الطبيعية والبشرية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني إذا ما أُحسن استغلالها وإدارتها بكفاءة.
المصدر : وكالات
