يتعرض العديدون في أثناء عمليات بيع وشراء المواد المستعملة لمحاولات للنصب والخداع من بعض التجار، وبعض هؤلاء الأشخاص ليس لديهم علم أن قانون حماية المستهلك فرض عقوبات رادعة لمنع عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون أثناء عمليات بيع وشراء المواد المستعملة.
أسس بيع السلع المستعملة
ووضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الأسس التي تتم على أساسها عملية بيع السلع المستعملة بين المواطنين والتجار، حيث نصت المادة (35) من القانون أنه في حالة بيع السلع المستعملة يلتزم المورد (التاجر) بأن يبين للمستهلك (المواطن) حالة السلعة وما بها من عيوب ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أضافت المادة (35) أنه في حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب، يكون صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يتحمل المورد المسؤولية إذا ثبت جرمه
وأقرت المادة أنه إذا ثبت تعمد أي من المورد أو مركز الخدمة مصدر التقرير إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما، تكون المسؤولية تضامنيه بينهما ويتم تطبيق العقوبات كما ورد في القانون.
عقوبة النصب في بيع السلع المستعملة
ونصت المادة (64) من قانون حماية المستهلك فيما يخص العقوبات التي تطبق على كل من يخالف أحكام المادة (35) من هذا القانون ، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تجاوز 500000 جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
