عاصم وحيد، الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع وحقوق الإنسان في عدة منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتدهور بشكل متسارع، مشددًا على ضرورة وقف الاعتداءات على المدنيين وفتح ممر إنساني دولي وفقًا للقوانين الدولية.
وأوضح وحيد أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تفرض التزامات قانونية على الأطراف المتحاربة، حيث تحظر المادة 33 العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام ضد المدنيين، فيما تنص المادة 59 على وجوب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما يستوجب التزامًا دوليًا بإنهاء الحصار وضمان وصول الإغاثة إلى السكان المتضررين.
وأشار وحيد إلى أنه لم يتوقف منذ بدء الاعتداءات على قطاع غزة عن تسليط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع، سواء من خلال التغطيات الإخبارية أو المقالات الأدبية التي تعكس عمق الأزمة الإنسانية، مؤكدًا أن الحل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو احترام القوانين الدولية والعمل الجاد على حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية.
