نظم مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لمراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بوزارة التجارة والصناعة ورشة عمل لبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مقترح مشروع إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر.
وشارك في فعاليات الورشة أحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، ووليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، ومحمد صبري، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والمهندس ميسره فؤاد رئيس قسم ترشيد الموارد والاقتصاد الأخضر بمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إلى جانب ممثلي عدد كبير من الجهات البحثية والتمويلية المحلية والدولية المعنية بالمخلفات الصناعية تضمنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والبنك الدولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات والجامعة الألمانية بجمهورية مصر العربية.
وقال أحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي ان ورشة عمل تأتي في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتكثيف استعدادات الوزارة وجهاتها التابعة لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن إطلاق هذه المنصة سيسهم في الترويج للتجربة المصرية في التعامل مع المخلفات الصناعية من خلال إعادة إنتاجها لتصبح مدخل إنتاج جديد بما يدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية، وتقليل التكلفة المترتبة على شراء أو استيراد المواد الخام الجديدة.
وأوضح رضا أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تبلغ 15 مليون جنيه كما يتوقع أن يشترك بالمنصة نحو 300 شركة و120 رائد أعمال و100 باحث وذلك لتحقيق الربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات الصناعة كبداية لها.
أبرز أهداف المشروع
ولفت إلى أن أبرز أهداف المشروع تشمل ربط المنشآت الصناعية المنتجة للمخلفات والمستفیدین والمستخدمین لھا بإعادة التدویر لإنتاج منتجات مصریة مبتكرة وذات قیمة مضافة، وتقلیل الأثر البیئي الضار من خلال تشجیع إنشاء مشروعات صغیرة جدیدة ومبتكرة، والتوصل إلى تكنولوجیات جدیدة صدیقة للبیئة، بالإضافة إلى زیادة كفاءة استخدام الموارد بین المصانع المصریة في القطاعات الصناعیة المختلفة.
وأضاف معاون الوزير لشئون الصناعة أن فكرة المشروع هي نتاج المنصة السابقة والتي كانت إحدى مخرجات مشروع النمو الأخضر.. إدارة المخلفات الصناعیة وتشجیع الصناعات الصغیرة والمتوسطة وریادة الأعمال في مصر، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي بدعم قدره ٢ مليون دولار وتم إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات وسجلت بها حوالي 160 شركة وأسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين الشركات وصل إلى 70 عملية تبادلية.
حصر لكافة المخلفات الصناعية وفقاً للتوزيع الجغرافي
وأوضح أن أهم مخرجات هذا المشروع تضمنت حصرًا لكافة المخلفات الصناعية وفقاً للتوزيع الجغرافي خاصة بأكبر مدينتين صناعيتين في مصر بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وإنشاء وحدتين لإدارة المخلفات الصناعية في مدينة قويسنا الصناعية ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إعداد نماذج عمل لإدارة المخلفات الصناعية، فضلاً عن إعداد دراسة لإدماج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
ومن جانبه أوضح الدكتور وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية أن الوزارة تقوم بأنشطة ومساهمات كثيرة في مجال الحفاظ على البيئة ووضع الإجراءات التشريعية المنظمة لذلك وأهمها المشاركة في إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتاً إلى أهمية ربط اشتراك المنشآت الصناعية في هذه المنصة ببصمة الكربون وفتح المجال للشركات غير الرسمية للانضمام للمشروع وتشجيعها على التحول للاقتصاد الرسمي.
وكشف أحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، أن المنظمة حريصة على إنجاح المشروع من خلال تقديم الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة خاصةً وأن اليونيدو تعمل على مشروعات عديدة في هذا المجال أهمها مشروع تطوير قطاع التمور، ومشروع النمو الأخضر المستدام في صعيد مصر ومشروع أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.
