وتضطر المؤسسات الاستشفائية والمصحات، في ظل تراكم النفايات الطبية داخل مخازنها، إلى التخلّص منها في أكياس أو حاويات، ثم إلقائها مع النفايات العادية، مما قد يشكل خطرا على صحة المواطنين، لاسيما الأشخاص الذين يحتكون بالنفايات، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب مخاطر تسربها للمياه والتربة.
وحذر الخبراء من أن عدم نقل النفايات الخطيرة بسرعة خارج المستشفيات، من قبل الشركات المرخص لها، والتخلص منها بطرق آمنة، “ينذر بكارثة بيئية وصحية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي ظل عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد”.
وحذر الناشط البيئي وممثل “شبكة تونس الخضراء”، حسام حمدي، من “خطورة النفايات العضوية والسامة ضمن نفايات المؤسسات الطبية، وما يمكن أن تخلقه من جراثيم مستعصية، إلى جانب ثبوت تسببها في أمراض خطيرة، مثل التهابات الكبد الفيروسي”.
وأشار إلى أن “40 بالمائة من النفايات الخطيرة في تونس تعالج بنفس طريقة النفايات المنزلية، دون الانتباه إلى مخاطرها على التربة والمياه والطبيعة”.
وأضاف الناشط البيئي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الدولة مطالبة بوضع استراتيجية كاملة لمسألة التصرف في النفايات، حتى لا تضر بالطبيعة والصحة، لأن طريقة تعقيمها ثم التخلص منها عبر ممرات النفايات العادية ليست ذات جدوى”.
من جانبه، قال الناطق باسم غرفة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطيرة، وليم المرداسي، إن “تعليق نشاط رفع النفايات الطبية جاء بعد طلبات متكررة توجهوا بها لوزارتي الصحة والبيئة، للتسريع في خلاص الفواتير لفائدة الشركات الصغرى المشتغلة في رفع النفايات الطبية وتعقيمها”.
كما أوضح أنهم طالبوا بـ”رفع طاقة استيعاب هذه الشركات أمام تضاعف كميات النفايات الخطيرة، إبان جائحة كورونا، إلى 5 مرات في البلاد”.
وأوضح المرداسي أن “9 شركات مختصة في البلاد تتولى نقل النفايات الصحية الخطيرة من المؤسسات الاستشفائية إلى المصانع المخصصة لمعالجة النفايات، حيث يتم تعقميها لإزالة المواد السامة منها، قبل إيداع النفايات المتبقية في المصبات المراقبة في صنف النفايات المشابهة للنفايات المنزلية”.
وأكد أن “طاقة استيعاب المستشفيات لا تسمح بتخزين النفايات الطبية لفترة طويلة، مما يهدد بكارثة بيئية، في ظل إنتاج المستشفيات لـ25 طن من النفايات يوميا”.
أما الخبير في إعادة تدوير النفايات، حمدي شبعان، فأوضح أن “النفايات الاستشفائية التي تضم الكمامات وفضلات المخابر والمستشفيات، وحتى الأعضاء البشرية، أصبحت تتجمع بكميات كبيرة في كل محافظات البلاد”.
واستطرد بالقول إن “استراتيجيات الدولة لم تنجح في التعاطي معها”، منوها إلى أنها تكلف البلاد ألفي دينار تونسي لمعالجة الطن الواحد منها، أي ما يقارب 700 دولار، و ذلك من أجل تعقيمها وإعادة إلقائها بالمصبات المراقبة، وهي طرق وجبت مراجعتها عبر اقتراح منظومة رقمية لمتابعة النفايات من إنتاجها حتى إتلافها”.
وأشار الخبير إلى أن “الدولة التونسية تبدو اليوم أكثر اتجاها لتحمل مسؤوليتها في نظافة البيئة، وتسخير الإمكانيات لتحقيق ذلك، بالتنصيص على الحق في بيئة سليمة في الدستور الجديد”.
يذكر أن تونس بدأت منذ عام 2008، بعد إلغاء طريقة حرق النفايات الطبية في المستشفيات، باعتماد استراتيجية وطنية للتصرف فيها، تعتمد على اللجوء إلى الشركات الخاصة للتصرف في النفايات بعد فرزها وتخزينها.
لكن تراكم النفايات بشكل غير مسبوق مع جائحة كورونا في سنة 2021، أدى إلى إلقاء النفايات الطبية المصنفة خطيرة بشكل عشوائي، وجمعها خارج كافة أطر السلامة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وإلحاق الضرر بالإنسان والبيئة.
