مزايا وضوابط عديدة، تشهدها آلية إصدار تراخيص إنشاء المحلات العامة، من شأنها تسهيل الإجراءات، إذ يمكن إنشاء محل عام بالإخطار فقط، وفقا لضوابط محددة، وفي ظروف معينة، أوضحها نص القانون رقم 154 لسنة 2019، المعروف باسم قانون المحال العامة، لكن في المقابل وضع شروط وضوابط، يجب الالتزام بها، حتى لا يتم إلغاء الترخيص.
إلغاء رخصة المحال التجارية
يجوز إلغاء رخصة المحال العامة، حال مخالفة الشروط التي نصت عليها المادة «25» من القانون، التي أكدت أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1 – إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2 – إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول، وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3 – إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه، في حال ما إذا كان ثابتا.
4 – إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقا لأحكام هذا القانون.
5 – إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما، يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7 – إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
إنشاء محل عام بالإخطار
أوضحت المادة 12 من قانون المحال العامة، عملية إنشاء محل عام بالإخطار، إذ جاء نصها: «يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة، تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
