واتخذت السلطات التركية، ومن بينها البنك المركزي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، خطوات للحد من منح قروض للشركات باستثناء الشركات المصدّرة في إطار خطة اقتصادية تسعى إلى قلب عجز كبير في الحساب الجاري إلى فائض.
وكانت غرفة الصناعة في إسطنبول قد اشتكت في وقت سابق من أن اللوائح الجديدة أدت إلى تضييق الخناق على الشركات الساعية للحصول على تمويل من البنوك. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن أشخاص مطلعين على الخطط أن أنقرة ستمضي قدما في سياساتها.
وفي معرض حديثه أمام تجمع في مقر الغرفة، كرر الرئيس أردال باهجوان انتقاداته للإجراءات الجديدة وقال إنها تضر بالشركات.
وأضاف أمام الحاضرين والذي كان من بينهم محافظ البنك المركزي شهاب قوجي أوغلو: “رفض بنك الاستيراد والتصدير التركي منح القروض وخطوات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية للحد من منح القروض بالليرة بحسب الأصول الأجنبية الخاصة بالشركات تؤثر سلبا على الأعمال التجارية”.
لكن قوجي أوغلو قال مخاطبا نفس الحشد بعد باهجوان إن لوائح البنك المركزي تخلق ظروفا مواتية للمصدرين لزيادة الإنتاج.
وأضاف “نركز على الحصول على أكثر النتائج فعالية لاقتصاد بلدنا من خلال سياسات ائتمانية من شأنها أن تدعم تحقيق فائض في الحساب الجاري”.
وفي وقت لاحق، قال قوجي أوغلو إنه لا يفهم سبب شكوى الشركات من الصعوبات المتعلقة بالحصول على تمويل ميسر. وقال إن الشركات لديها “هوس بالنقد الأجنبي” واتهم البعض منها باستخدام القروض لشراء عملات أجنبية.
