أصدر المستشار وليد أبو ضيف، المحامي بالنقض، والمستشارة فاتن فايز سليم الزرباوي، المحامية بالنقض، بيانًا عاجلًا بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة قرية السكاسكة”، مؤكدين الانتهاء من الاستعدادات القانونية لاتخاذ إجراءات قضائية مرتقبة ضد كل من شارك فيما وصفوه بـ”الترند والمحاكمة الشعبية المزيفة” المتعلقة بالقضية.
وأكد البيان أن المتهم ما زال يتمتع بقرينة البراءة الكاملة، وفقًا للمبدأ الدستوري والقانوني القاضي بأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيقات أمام النيابة العامة، ولا يجوز استباق نتائجها أو التأثير على سير العدالة من خلال النشر غير المسؤول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدفاع أنه بناءً على تكليف من أسرة المتهم، تم الانتهاء من إعداد سلسلة من الإجراءات القانونية لملاحقة كل من ساهم في نشر أخبار غير موثقة أو تداول معلومات تهدف إلى توجيه الرأي العام والتأثير على جهات التحقيق.
وأشار البيان إلى أن تلك الأفعال قد تندرج تحت طائلة القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب المواد 102 و187 و188 من قانون العقوبات، والتي تتضمن عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
ودعت هيئة الدفاع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار غير رسمية تخص القضية، تفاديًا للمساءلة القانونية، مؤكدة أنه سيتم كشف كافة الحقائق للرأي العام عقب انتهاء التحقيقات الرسمية.
