قال مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال نعمان خالد، إن السوق المصرية يشهد إجراءات استباقية لخطوة خفض الجنيه، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف خالد في مقابلة مع “العربية”، أن إتاحة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للعملة يساعد على ثبات سعر العملة التي يتم الاستيراد بها.
وأوضح أن هذه العقود تساعد الشركات على مباشرة أعمالها دون تحفظ أو قلق من تذبذبات سعر العملة.
وبين خالد أن هذه الأداة إشارة قوية على قرب خفض سعر صرف الجنيه المصري، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تم اتخاذها في عام 2016 قبل قرار التعويم.
وتوقع أن يتم الكشف عن اتفاق صندوق النقد وخفض الجنيه خلال أيام أو أسابيع قليلة، وقد يصل سعر صرف الدولار إلى مستويات 21 و22 جنيها كبداية وقد تحدث بعض الارتفاعات إلا أن توقعاتنا ترجح الوصول لهذه المستويات بنهاية العام.
وذكر أن صافي الأصول الأجنبية في مصر يصل إلى 20 مليار دولار بالسالب، وهي عبارة عن مديونية للعالم الخارجي، مضيفا أن ضغوط أخرى بالنسبة للسحوبات أو الإجراءات التي يتم تقييدها مؤخرا تزيد من آلام تعميق عجز الأصول الأجنبية خلال الفترة القادمة.
ويرى خالد أن رفع العائد على شهادات الإيداع الدولارية إلى مستويات بين 5% إلى 6%، ما هي إلا محاولة من البنوك لاجتذاب تدفقات دولارية موجودة في السوق المحلية.
