أعلن القضاء العراقي، الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، على خلفية التسريبات المنسوبة إليه.
ويأتي القرار بعد استقدام المالكي على خلفية حادثة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه والشكوى المقامة ضده من قبل الكتلة الصدرية.
وأكدت المصادر أن المالكي قد تم إخلاء سبيله تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات مع الأطراف المعنية.
وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 19 يوليو الماضي، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي.
والتسريب المزعوم كان من بين سلسلة نشرها الناشط العراقي المقيم خارج البلاد، علي فاضل، على صفحته على موقع تويتر، وقال إنها “تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين”، دون أن يفصح عن طريقة حصوله على التسجيلات أو مصدرها.
وتم تداول التسريبات المزعومة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الصدر، القيادات المتحالفة مع المالكي، بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، الذي كان قد نفى في وقت سبق صحتها.
