تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الارتباك في أول يوم من التداول بعد القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، بشأن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وفي تصريحات أمس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أزمة الدولار كاشفة، وفاتورة الدولار ترتفع علينا سنة بعد سنة، ولا يتم استيراد سلع ترفيهية بها. وأضاف: “ده تطور للاقتصاد المصري.. لو مسبقناش الوقت وحققنا جزءا كبيرا من مستلزمات الإنتاج اللي بنجيبها من بره، مش هيبقى في زيادة للناتج المحلي وتشغيل للعمالة، وعوائد للضرائب”.
في تعليقه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، أن موجة تراجعات الجنيه سوف تستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل، حيث لم تحصل مصر على أي تمويل حتى الآن، وكل ما تم هو الإعلان عن برنامج التمويل بقيمة 9 مليارات دولار.
وأشار في حديثه لـ “العربية.نت”، إلى أن البنك المركزي المصري لديه عدة اختيارات وقادر على وقف صعود الدولار، سواء تم ذلك عبر رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، ولكن في هذه الحالة سوف تشهد السوق المحلي حالة صعبة من الركود.
وأوضح أنه بعد قرارات خفض قيمة الجنيه، فإن سعر صرف الدولار في الوقت الحالي عند مستوى 23 جنيهاً، عند مستوى عادل، ومن المتوقع أن تبدأ حدة صعود الدولار في التراجع بحلول منتصف نوفمبر المقبل، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وإقرار التمويل الخاص بمصر، ووصول أول شريحة من التمويل، يعقبها قيام المؤسسات المانحة الأخرى ببدء ضخ ما تم الاتفاق عليه في السوق المصري.
اقرأ المزيد.. سعر الدولار في مصر يقفز إلى مستوى 23 مقابل الجنيه
في سوق الصرف، سجل أعلى سعر صرف للدولار في 7 بنوك بقيادة بنك المشرق وقناة السويس عند مستوى 23.10 جنيه للشراء، مقابل 23.20 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر والبنك التجاري الدولي مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 22.90 جنيه للشراء، و23 جنيه للبيع. فيما سجل لدى البنك الأهلي المصري مستوى 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.
فيما استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 22.86 جنيه للشراء، مقابل 23 جنيه للبيع.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عقب اجتماع استثنائي، يوم الخميس الماضي، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
اقرأ المزيد.. السيسي متحدثا عن نقص الدولار: أزمة كاشفة تتطلب التحرك الفعلي
وقال “المركزي المصري”، إنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
وأشار إلى أن سعر صرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وخلال الاجتماع، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس بنسبة 2%. كما تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
