وافق بنك “كريدي سويس” على دفع غرامات بقيمة 495 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية متعلقة بسندات الرهن العقاري التي انهارت في الأزمة المالية عام 2008.
وقال البنك، إنه توصل إلى اتفاق مع المدعي العام الجديد في جيرسي لإغلاق آخر قضية متعلقة بإصداره أوراقا مالية مدعومة بقروض عقارية بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشار البنك إلى أنه تمت تغطية التسوية الجديدة من مخصصات كان اتخذها البنك في وقت سابق.
وكان مكتب المدعي العام، طالب بأكثر من 3 دولارات مليار دولار كتعويض في قضية تم رفعها ضد البنك عام 2013
