استعرضت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الـ116، اليوم (الثلاثاء)، الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد والسوق الخليجية المشتركة. وناقشت مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي.
ووقف الوزراء في اجتماعهم المنعقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، برئاسة وزير المالية رئيس الدورة الحالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة وزراء المالية من دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف، إلى جانب حضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين، على نتائج أعمال ما تم إنجازه من جميع اللجان وتقييمه لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس.
وأكّد وزير المالية الجدعان أن السعودية ستظل داعمةً للعمل الخليجي المشترك، ومساهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية للوصول إلى طموحات قادة دول المجلس، وتطلعات المواطنين، واضعةً نصب أعينها تحقيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، مشيداً بالدور المهم للأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشتركة ومواءمة رؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
