تصاعد خلافات «النواب» و«الرئاسي» بشأن إدارة «المركزي» – مشاهير

بينما تصاعدت الخلافات في ليبيا بين مجلسي الرئاسي و«النواب» حول قرار الأخير اعتماد مجلس إدارة جديد للمصرف المركزى في البلاد، أكد رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أهمية الاحتكام لرأي الشعب الليبي بوصفه خطوة أساسية في تحقيق الحلول السياسية اللازمة للوصول إلى الانتخابات.

وقال بيان لمكتب الدبيبة إنه تابع مع المنفي، خلال اجتماعهما مساء الاثنين بالعاصمة طرابلس، جهود تفعيل «الاستفتاء الوطني»، حيث أشادا بما وصفاه بالتأثير الإيجابي للقرارات التصحيحية المتخذة في وقت سابق على حياة ومعيشة المواطن الليبي، التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشددين على المضي قدماً في هذا الاتجاه.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة العقبات، التي تحول دون الحفاظ على الاستقرار في البلاد في المجالات كافة.

وفى إشارة غير مباشرة إلى قرار مجلس النواب اعتماد مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي، عدّ عبد الله اللافي، نائب المنفي، القرارات «غير المدروسة» قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة، وقال في بيان مقتضب، مساء الاثنين، إن وحدة الوطن واستقراره، «يجب أن يكونا أولوية دائماً عند صانع القرار».

كما شدد اللافي في لقائه مع القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء بطرابلس، على ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة المقبلة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، قصد تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أهمية قرار تعيين مجلس إدارة المصرف.

لكن المصرف المركزي بارك صدور قرار رئاسة مجلس النواب، وأعرب في المقابل، مساء الاثنين، عن تطلعه للقيام بمهامه المنوطة به، وفق قانون المصارف وتعديلاته، واتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية، بما يطمح له الشعب الليبي.

بدوره، أكد مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له «الأثر الإيجابي» على الوضع الاقتصادي للدولة، مؤكداً أن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف، التي شارك فيها كثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، ومشيراً إلى انتظار تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون.

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) للعام الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد يوم الاقتراع، وما ستتخلله هذه الفترة من إجراءات للبدء في الحملات الانتخابية للمرشحين.

كما طالبت المفوضية، اليوم الثلاثاء، النقابات والاتحادات، التي أحيلت نظمها الأساسية للمفوضية، باستكمال كل المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وعدت «ممارسة الأساليب المعرقلة للعملية الانتخابية لن تجدي نفعاً في ظل التعاون الوثيق مع لجنة اعتماد النقابات، والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب»، وقالت: «إن التهرب من التواصل مع اللجنة الدائمة، ومحاولات خلق الأعذار والعراقيل لن تنجح في ظل المنهجية التي تعمل بها المفوضية».

في غضون ذلك، قال السفير والمبعوث الأميركى الخاص، ريتشارد نورلاند، في بيان مساء الاثنين، إنه ناقش والقائم بأعمال السفارة الأميركية في تونس مع محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، التزام الولايات المتحدة تجاه ليبيا لمدة 10 سنوات، من خلال استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، وكذلك التعامل التجاري بين البلدين.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه بحث مساء الاثنين في بنغازي (شرق)، مع رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، بعض القضايا المتعلقة بالشأن الوطني العام، ومتابعة سير العمل بالحكومة والوزارات والهيئات التابعة لها.

كما ناقش صالح مع السفير الإيطالي، جيانلوكا ألبريني، الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

في شأن آخر، تعهد الدبيبة خلال اعتماده، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، في احتفالية نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن.

وكان الدبيبة، الذي تفقد مساء الاثنين مشروع إنشاء مسجد طرابلس الكبير، قد أكد خلال اجتماعه مع عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل استمرار خطة الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية، والاهتمام بالمشروعات التنموية التي تهم المواطن، ووجه بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع تزويد البلديات بالمياه وخدمات الصرف الصحي، والقضاء على مدارس الصفيح.