أوقفت الإدارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية، أحد الضباط التابعين لها، وفتحت تحقيقا، إثر انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتلقى رشوة من سائقة سيارة خالفت قواعد السير.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه “بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل بخصوص تحصل ضابط من حرس المرور على رشوة أثناء أداء الواجب، وأمام خطورة ما اقترفه الضابط المذكور، تم استدعاؤه بتاريخ اليوم 29 سبتمبر 2022 وفتح بحث إداري بالتفقدية العامة للحرس الوطني، واتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنه وإيقافه عن العمل”.
بعضهم يطالب بمعاقبة من وثقت الحادثة!
وأظهر الفيديو الذي وثقت من خلاله صاحبة السيارة تفاصيل العملية، والتقطته بكاميرا خفية، لحظة تلقي الضابط الرشوة التي دفعتها له مقابل التخلي عن تطبيق غرامة مالية لمخالفتها القانون وتجاوزها السرعة المسموح بها في الطريق.
هذا الفيديو أثار جدلا واسعا بين التونسيين، بين من استنكر استمرار ظاهرة الرشوة في قطاع الأمن، داعين وزارة الداخلية إلى التضييق على الفاسدين ومحاسبتهم، وبين من ندّد بتصوير ونشر الحادثة، معتبرا أنه مخالف للقانون وفيه إساءة لعائلة المتهم وللأجهزة الأمنية.
رشوة “علبة شامبو”
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد حوادث رشوة في الطريق العام تورطت فيها عناصر أمنية، حيث أوقفت السلطات الأمنية قبل نحو شهرين ضابط شرطة، بعد انتشار مقطع فيديو وثّق لحظة تسلمه رشوة من أحد المواطنين تمثلت في “علبة شامبو”.
ويعتقد الكثير من التونسيين أن الأمن هو الجهاز الأكثر فسادا في البلاد، حيث كشفت دراسة أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالشراكة مع المركز لوطني لمحاكم الولايات، ونشرت نتائجها شهر فبراير الماضي، أن أكثر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد هي قطاع الأمن بنسبة 50%، يليه قاع الصحة بنسبة 20%.
وتحتل تونس المرتبة 70 على مستوى العالم، وفي المرتبة السادسة عربيا، بمؤشر الفساد للعام 2021، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، وذلك بـ44 نقطة.
