تتأثر الموازنة العامة للدولة بالتداعيات الاقتصادية العالمية التي تحدث خلال العام المالي، وتلقي الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب «الروسية – الأوكرانية» بآثارها السلبية على كل دول العالم، ومن بينها مصر.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ«الوطن»، أن الوزارة وضعت متوسطا لأسعار النفط في موازنة العام المالي الجاري، والذي انطلق مع بداية شهر يوليو، عند 80 دولارا للبرميل الواحد، رغم تخطي أسعار النفط على المستوى العالمي حدود 100 دولار.
وأكد المصدر، أن كل زيادة بمقدار دولار واحد عن متوسط سعر البرميل بالموازنة يضيف أعباء إضافية على الموازنة بقيمة 4 مليارات جنيه.
تداعيات زيادة أسعار النفط
وعلى مدار السنوات المالية الماضية ظهر تأثر الموازنة العامة للدولة بزيادة أسعار النفط على المستوى العالمي، إذ سجل متوسط سعر برميل النفط في الموازنة العامة خلال العام المالي 2016 – 2017 نحو 50 دولارا للبرميل الواحد، وارتفع في العام التالي 2017 – 2018 بمقدار 14 دولارا إلى 64 دولارا لبرميل النفط خام برنت.
جائحة كورونا
ووفقاُ للموقع الرسمي لوزارة المالية، ارتفع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت ليسجل 70 دولار في العام المالي 2018 – 2019، بينما تراجع في العام المالي 2019 – 2020 مع هبوط أسعار النفط في عام جائحة كورونا، إذ خفضت وزارة المالية سعر برميل النفط إلى 52 دولارا للبرميل.
ومع بدء تعافي العالم جزئيا من الجائحة صعدت أسعار النفط مجددا لتضع وزارة المالية متوسطاً لسعر البرميل عند 61 دولارا في النصف الاول من العام المالي الماضي، قبل أن تعدله في النصف الثاني إلى 75 دولارا مع وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
