بعد تحريك أسعار البنزين والسولار، اليوم الأربعاء، تتجه الأنظار إلى بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن التضخم، أول أغسطس المقبل، والذي سيكون حاكما في قرار أسعار الفائدة الجديدة المقرر إعلانه في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 18 أغسطس المقبل.
خبراء اقتصاديون، قالوا لـ«الوطن» إن قرار أسعار الفائدة الجديدة، المتوقع إعلانه الشهر المقبل، لن يكون بمعزل عن قرار تحريك أسعار البنزين والسولار، اليوم، على أن تهدأ وتيرة التضخم بعد ذلك مع نهاية العام.
الدولة تحملت فاتورة باهظة في سبيل الإبقاء على سعر لتر السولار
عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قال إن الدولة تحملت فاتورة باهظة في سبيل الإبقاء على سعر لتر السولار، طوال السنوات الثلاث الماضية، لكن الأمر في النهاية يفوق أي احتمال، مشيرا إلى أن مصر دولة مستوردة للوقود بمشتقاته، باستثناء الغاز الطبيعي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قرار تحريك أسعار البنزين سيكون له ما بعده، ولن تكون أسعار الفائدة الجديدة الشهر المقبل في معزل عنه، حتى لو اختار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، باعتبار أن أسعار الوقود الجديدة هي أول محرك للتضخم الذي يتم في ضوئه مراجعة أسعار الفائدة.
أما منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، فقالت إن البنك المركزي المصري، بإمكانه التحرك خلال هذه المساحة في ضوء الأرقام الجديدة المعلنة لمؤشر الأسعار الشهر المقبل، وبعد زيادتين متتاليتين لسعر الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار البنزين الجديدة
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة تسعير الوقود التلقائي، بتحريك أسعار البنزين والسولار، وتراوحت الزيادة الجديدة بين 100 قرش و 50 قرشا في بنزين 80 و 92 و 95 والسولار، مشيرةً إلى أن الأخير تحرك صعوداً لأول مرة منذ يوليو 2019، بالإضافة إلى تحريك سعر المازوت 400 جنيه ليصل الطن 5 آلاف جنيه، على أن يُثبت لمحطات الكهرباء ومصانع الأغذية.
