قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت قرارا بعدم تحريك أسعار الكهرباء، والتي كان من المتوقع زيادتها 1 يوليو الماضي، موضحًا أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر لدراسة الموقف، لافتًا إلى أن تكلفة هذا التأجيل على الدولة المصرية حوالي 10 مليارات جنيه، وهو ما تحملته الدولة من خلال الاحتياطات المتاحة لها لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.
تبكير موعد زيادة المرتبات والمعاشات
وأضاف مدبولي خلال كلمته التليفزيونية، أنه كان هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ بعض الخطوات الإضافية للحماية الاجتماعية خلال الأزمة، لافتًا إلى تبكير الدولة بزيادة المرتبات والمعاشات، حيث كان من المقرر تطبيقها 1 يوليو، إلا أنه جرى تطبيقها 1 أبريل، موضحًا أن تبكير هذه الزيادة 3 أشهر كلف الدولة حوالي 18 مليار جنيه إضافية، حيث تم إضافتهم واستيعابهم بموازنة العام الماضي، تخفيفًا عن كاهل المواطنين لمواجهة التضخم العالمي الذي مازال يعاني منه العالم أجمع.
191 مليار جنيه مخصصة للمعاشات بموازنة العام الحالي
وأوضح رئيس الوزراء أنه مخصص هذا العام بموازنة الدولة 191 مليار جنيه للمعاشات، مشيرًا إلى أنه تجاوز عدد المستفيدين من المعاشات بمصر حوالي 10 ملايين مواطن.
