تتصاعد في المغرب عمليات التدقيق والرصد المالي لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال عبر الذهب، التي ازدادت حدتها مع ارتفاع أسعار السبائك بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، مما أثار انتباه الجهات المختصة نحو مراقبة هذه السوق الحيوية التي تخضع اليوم لوصاية دقيقة.
تعزيز الرقابة على سوق الذهب لمكافحة غسل الأموال
بدأت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقات موسعة حول اشتباهات في تبييض أموال من مصادر غير معروفة عبر شراء سبائك ذهبية، خاصة في مدن الدار البيضاء ومكناس وطنجة، حيث يتم مراقبة ورشات التذويب والصياغة، مع التركيز على مصادر المعدن الأصفر ومساراته القانونية، في ظل وجود مؤشرات على استغلال ثغرات التصريح والتوثيق.
ملاحقة العمليات النقدية المشبوهة
يركز التحقيق على الوساطات التجارية التي تقوم بعمليات شراء نقدية للسبائك والمصوغات الثقيلة، مع إصدار وصولات قانونية لكن دون تسجيل حقيقي في السجلات، ما أدى إلى توقيف عدد من المبيعات المخالفة في متاجر معروفة، ومطالبة أصحابها بدفع غرامات إثر الاشتباه في تورطها في غسل الأموال.
تأثير الأوضاع الجيوسياسية على أسعار الذهب
يشير السياق الدولي المتوتر إلى ارتفاع قياسي في أسعار “السبائك” التي تجاوزت 1400 درهم للغرام، مع طلب متزايد لا يخضع لتفسيرات واضحة، ويرجح ارتباطه بتحويلات مالية مشبوهة ورؤوس أموال مهربة من شبكات دولية كالاتجار في المخدرات، واستثمارات خارجية غير معلنة قادمة إلى المغرب.
تركيز المراقبة على الاستيراد والتوزيع
تشمل عمليات التفتيش مراجعة دقيقة لسجلات الاستيراد والمعاملات اليومية للمستوردين وتجار الجملة والموزعين، حيث يتم التحقق من شرعية مصادر الذهب وتمويل مشتريات الأفراد، مع تعزيز الرقابة الجمركية بناء على تراخيص وفواتير مستحدثة، لضمان تتبع دقيق لكميات المعدن الأصفر المتداولة.
تداعيات التدقيق على السوق المحلية
أدت الإجراءات المكثفة إلى انخفاض ملحوظ في حركة تداول السبائك، مع تراجع الأسعار إلى حدود 1180 درهم للغرام خلال فترة قصيرة، مما يعكس انخفاض الطلب المرتبط بالأموال المشبوهة، لكن هذا لم يوقف التفتيش المكثف في محلات وصياغات الذهب، حيث تُواصل الأجهزة الأمنية مراقبة الأفراد في قضايا السرقة وحيازة ممتلكات ذات قيمة عالية، مع طلب وثائق تثبت مصادر هذه الممتلكات.
المصدر : وكالات
