شهدت قضية ما يُعرف إعلاميًا بـ“مستريح السيارات” والمتهم فيها أمير الهلالي، تطورات قانونية جديدة، وذلك بعد تقدم مكتب كريم البحيري للمحاماة بطلب رسمي إلى الجهات المختصة يتضمن إضافة أقوال ووقائع جديدة، مع المطالبة بتوسيع دائرة التحقيقات لكشف كافة الملابسات المرتبطة بالقضية.
وبحسب المستندات القانونية المقدمة ضمن القضية رقم 148 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، فقد طالب المكتب بإدخال أطراف جديدة في التحقيق، استنادًا إلى ما ورد من معلومات وقرائن تشير إلى احتمالية وجود دور لأشخاص آخرين في الوقائع محل الاتهام.
وأوضح الطلب أن هناك شبهات حول تحويلات مالية تمت خلال عام 2025، مع ضرورة فحصها بشكل دقيق لبيان طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بوقائع نصب واحتيال، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة في القضية المعروفة إعلاميًا باستغلال المواطنين في مجال تجارة السيارات.
كما أشار مكتب كريم البحيري إلى أهمية التحقق من توقيت تلك التحويلات، سواء تمت قبل أو بعد أحداث جوهرية مرتبطة بالقضية، وهو ما قد يسهم في كشف خيوط جديدة تساعد جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وطالب المكتب بسرعة إجراء تحريات موسعة وعاجلة من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها مباحث الأموال العامة، للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، وكشف ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمتهم أمير الهلالي، في إطار من الشفافية وتطبيق صحيح القانون.
كما تضمن الطلب ضرورة استدعاء وسماع أقوال الأطراف المعنية بشكل رسمي، بما يضمن استكمال التحقيقات وفق الإجراءات القانونية السليمة، وعدم إغفال أي عنصر قد يكون مؤثرًا في مسار القضية.
وأكد مكتب كريم البحيري أن هذه التحركات تأتي في إطار الدفاع عن حقوق المتضررين، وحرصًا على استرداد الأموال المنهوبة، مشددًا على أن المكتب مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى يتم محاسبة جميع المتورطين في القضية.
وتعد هذه التطورات تصعيدًا قانونيًا جديدًا في قضية “مستريح السيارات” أمير الهلالي، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإجراءات والتحقيقات التي قد تكشف عن أبعاد جديدة في القضية.
واختتم البيان بالتأكيد على الالتزام الكامل بمواصلة الجهود القانونية حتى تحقيق العدالة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، في إطار سيادة القانون.
