قال الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج «كارنيجي» للشرق الأوسط، إن الطرف الوحيد المستثنى من المشاركة في الحوار الوطني، هو كل من شارك عن طريق جماعة أو منظومة او جماعة في ممارسة العنف أو التحريض عليه أو الدعوة إليه، لافتا إلى أن هذا الطرف لا يعترف بوجود الدولة، ويعيش في معادلة صفرية ويحاول نزع الإنتماء الديني عن من يختلف معه في الرأي.
الاعتراف بالإطار الدستوري لـ2014
وأوضح «حمزاوي» خلال استضافته في برنامج «مصر جديدة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، والمذاع على فضائية «ETC»، أن كل من حرض أو مارس العنف لا مكان له في حوار تديره جماعة وطنية، لافتا إلى أن هناك تجارب دولية تؤكد أن الراغبين في المشاركة في الحوار الوطني لا بد أن يعترفوا بالإطار الدستوري وخاصة دستور 2014 وتنبذ العنف وتلتزم بالعمل السلمي في مجالات الاقتصاد والاجتماع.
أهمية تحديد هوية المشاركين في الحوار الوطني
وأشار «حمزاوي» إلى أهمية تحديد هوية المشاركين في الحوار الوطني لتكون معبرة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لافتا إلى ان مصر تتضمن فئات وطبقات متعددة وبها محاولة للتفكير بصوت مرتفع في الأوضاع الحالية، «الوثيقة التي أعلنتها الحكومة منذ أسابيع وهي وثيقة ملكية الدولة تطرح رؤية مصر لملكية هذه المشروعات وتخارجها من تلك المشروعات يعبر عن الليبرالية».
وأكد الدكتور عمرو حمزاوي، أن الحوار الوطني بمثابة نثاش داخل الجماعة الوطنية المصرية على أرضية نبذ العنف وقبول شرعية الدستور والتنوع واختلاف الرأي حول قضايا جوهرية.
