ما هي السيناريوهات المحتملة أمام المتهم بقتل نيرة أشرف؟.. محام يرد – أخبار مصر – بوابة مشاهير

قال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إنه في حالة قبول الطعن بالنقض للمتهم يتم إحالة الدعوى لدائرة مغايرة لنظرها أو أن تتصدى محكمة النقض للدعوى أو قد تقضي برفض الطعن وفي حالة رفض الطعن بالنقض، وبعد صدور حكم نهائي بات بالإعدام لم يعد للمتهم طريقًا لتغيير الحكم أو وقف تنفيذه، إلا بطريقتين، وهما: تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم ووقف تنفيذه بناء على ظهور أدلة جديدة وجوهرية لم تعرض على المحكمة من قبل، وأن هذه الأدلة من شأنها أن تغير وجة النظر في الدعوى، ومن ثم تغيير الحكم، أو صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو الجزئي أو الكلي عن المتهم، ووقف تنفيذ الحكم بالإعدام والإفراج عن المتهم في حالة الإعفاء الكلي، أو تحويل المتهم للسجن في حالة العفو الجزئي، وتعديل الحكم من الإعدام إلى السجن سواء كان المؤبد أو المشدد.

إجراءات تنفيذ الحكم 

وأوضح «ميزار» في صريحات لـ«الوطن»، أن الإجراءات القانونية المتبعة والشروط التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون.

ونصت المادة 470 على، متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.ونصت المادة 471 على ان  يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

من حق أقارب المتهم مقابلته 

ومنحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته. كما نصت المادة 473 على ، تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام.وحددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. بينما حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.ونصت المادة 476 على ، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.كما نصت المادة 477 على ، تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.