حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبات رادعة ضد من يستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لإجراء الاتصالات أو يتعمد إزعاج أو مضايقة المواطنين بعقوبة الحبس والغرامة، إذ يعاني كثير من المواطنين وخاصة السيدات والبنات من ظاهرة المعاكسات الهاتفية عبر الإنترنت أو من خلال خط من خطوط الاتصالات.
قانون تنظيم الاتصالات
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور الآتية العقوبات الموقعة على كل من يتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، التي يحميها قانون تنظيم الاتصالات، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر وسائل الاتصالات يعد جريمة.
ووفقاً للمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات، وتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 20 ألف جنيه
وتنص المادة 48 من قانون تنظيم الاتصالات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العودة
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحالة العودة، إذ تكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
