وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير برامج ومشاريع مشتركة في مجالات البحث العلمي ودعم الباحثين في البلدين في المجالات المرتبطة بتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.
حضر مراسم التوقيع، التي أقيمت في جناح إيطاليا بإكسبو 2020 دبي، وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، حيث وقع المذكرة ممثلًا عن وزارة الاقتصاد وكيل الوزارة عبدالله آل صالح، ووقعها من الجانب الإيطالي رئيسة المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا البروفيسورة ماريا كيارا كاروزا، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال عبدالله بن طوق: «ترتكز العلاقات الإماراتية – الإيطالية على أسس راسخة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، ويتقاسم البلدان العديد من الرؤى المشتركة للمستقبل، وهو ما تعكسه الشراكات العديدة القائمة بين الجانبين في مجالات الاقتصاد الجديد، مثل الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري وتطبيقاته الرقمية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، ونحقق اليوم تقدماً جديداً من خلال هذه المذكرة التي تهدف إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي والعلوم الحديثة في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا».
وأضاف «تأتي هذه المذكرة استكمالاً للجهود الحثيثة من البلدين لتكريس التعاون المشترك نحو قطاعات المستقبل، ومن خلال توظيف أدوات البحث العلمي، سنعمل على قياس مكامن القوة في فرص النمو الواعدة القائمة على المعرفة في أسواق البلدين، وتقديم رؤية علمية استشرافية للتوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يدعم رؤية الإمارات في ضوء مستهدفات الخمسين، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات هذه المذكرة ومساهمتها في تطوير الشراكات الاقتصادية القائمة بين الإمارات وإيطاليا وتنويعها خلال المرحلة المقبلة».
من جهتها، قالت البروفيسورة ماريا كاروزا، إن «هذه المذكرة من شأنها خلق إطار جديد للتعاون بين البلدين لتطوير برامج ومشاريع التعاون المشتركة في مجال البحث العلمي»، مشيرة إلى أنها ستتيح لأكثر من 8 آلاف باحث وأكاديمي في البلدين تبادل خبراتهم وأفكارهم في عدة أنشطة ستدعم مستهدفات التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام.
