تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء من عدد من المواطنين على 200 مليون جنيه، من 3 آلاف مواطن بدعوى توظيفها لهم في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين».
وأجلت المحكمة الاقتصادية جلسة أمس، لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة.
وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، بعدما وجهت له تهمة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 مليون جنيه، من عدد 3 آلاف مواطن.
وجهوا دعوة للجمهور
وأجرت النيابة العامة تحقيقات في الواقعة، والتي كشفت أن المتهم وعدد 9 متهمين آخرين بينهم 6 محبوسين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها، فضلا عن إيهامهم باستثمار الأموال الخاصة بالمجني عليهم في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
تحقيقات النيابة العامة
وأضافت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أيضا، أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت نحو 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين، وأيضا في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، ثم امتنعوا فيما بعد عن رد الأموال للمودعين ما دفعهم لتقديم بلاغات ضدهم.
وبعد أن امتنع المتهمين عن تسديد الأموال للمواطنين، تلقت الجهات الأمنية عدد من البلاغات الرسمية والتي وصل عددها إلى 150 بلاغا، وتبين أن الأموال التي تخص المواطنين والذين تم تجميعها منهم تراوحت بين 3 آلاف و2 مليون جنيه، كما استمعت النيابة لأقوالهم، وأكدوا أن المتهمين اتفقوا معهم على نسبة أرباح معينة قاموا بدفعها لفترة قصيرة ثم بعد ذلك توقفوا وامتنعوا عن إعادة أصول الأموال.
