تختلف طبيعة ضريبتي العقارية والتصرفات العقارية، عند المكلفين بسداد أو أداء هاتين الضريبتين، وفي هذا الصدد، توضح «الوطن» في هذا التقرير الفرق بين آلية وطبيعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية ونظيرتها الضريبة العقارية.
وقال أشرف شلبي وكيل وزارة المالية والمتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك اختلافًا في طبيعة وجوهر وقيمة الضرائب العقارية عن نظيرتها ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ضريبة التصرفات العقارية، إحدى ضرائب الدخل التي تحصلها مصلحة الضرائب المصرية عن أي تصرف ينتج عنه نقل للملكية بواقع 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في الوحدة السكنية أو العقار.
يتحمل بائع الوحدة أو العقار قيمة الضريبة بنسبة 2.5%
وأشار «شلبي»، إلى أن ضريبة تصرفات العقارية تخضع لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، ويتحمل بائع الوحدة أو العقار قيمة الضريبة بنسبة 2.5% دون أن يتحملها المشتري على الإطلاق وفقًا للقانون وتعديلاته.
وحول الضريبة العقارية، قال ووكيل وزارة المالية، إن الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية تفرض على كافة العقارات والوحدات المبنية داخل الأراضي المصرية فيما عدا العقارات المعفاة وفقًا لقانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
الضريبة العقارية تفرض على كافة العقارات المبنية في مصر
وأكد أن الضريبة العقارية تفرض على كافة العقارات المبنية في مصر، ما عدا المعفاة سواء كان العقار تاما و مشغولا (مأهولا بالسكان) أو تاما وغير مشغول.
وتابع «شلبي»، أن الوحدات السكنية تخضع للضريبة بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بينما تخضع الوحدات الإدارية والتجارية والخدمية بقيمة 30% من القيمة الإيجارية السنوية ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية بخلاف ضريبة التصرفات العقارية التي تفرض مرة واحدة بنسبة لا تزيد عن الـ 2.5%.
