يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
وأكد البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أمس الأحد، عزمه طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه لصالح وزارة المالية، التي تستخدم الحصيلة في الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.
«المالية» تبيع أذون خزانة 364 يوما بـ565 مليونا
كان البنك المركزي المصري، أصدر أذون خزانة في السوق المحلية مقومة بالعملة الأجنبية في 7 يوليو الماضي بقيمة بلغت 500 مليون دولار أمريكي، ووصلت العطاءات والعروض المقدمة لشراء أذون الخزانة بالدولار الأمريكي إلى نحو 23 مرة من إجمالي قيمة العطاء المقدم واستقرت وزارة المالية في نهاية الأمر على بيع أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 565 مليون دولار أمريكي.
وزارة المالية تفوض طوال العام المالي البنك المركزي المصري في إدارة عمليات تمويل عجز الموازنة عبر بيع أذون وسندات الخزانة بشكل دوري على مدار العام سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، سواء الدولار الأمريكي أو اليورو على أن تخصص تلك الحصيلة في سداد نفقات الموازنة العامة للدولة وسد العجز.
ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري في أغسطس
ووصلت مستويات أسعار الفائدة في مصر حاليا إلى 11.25%، و12.25%، و11.75%، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي على الترتيب بعد تثبيت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعات اللجنة في 23 يونيو الماضي، ويترقب مجتمع المال والأعمال مصير أسعار الفائدة مع اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في 18 أغسطس 2022.
