كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن أنّ الوزارة تدرس وضع قرار تنظيمي بشأن قواعد التصوير في الأماكن العامة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بأنواعه كافة داخل جمهورية مصر العربية.
وزير السياحة: تطبيق آلية النافذة الواحدة لتحصيل الرسوم والموافقات
وأكد الدكتور خالد العناني، خلال اللجنة الوزارية للسياحة التي ترأس اجتماعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل الرسوم والحصول على الموافقات من الجهات المعنية (إن وجد)، والالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.
3 أنواع للتصوير في الأماكن العامة
وأوضح الوزير، أنّ القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى 3 أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بجميع أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري.
وأشار إلى أنّ الهيئة العامة للاستعلامات ستستمر دون غيرها، في إصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح التصاريح خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال 15 يوما فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع وضع الهيئة الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن الجهات كافة، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي، مشيرا إلى أنّه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.
