استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقرها في القرية الذكية فعاليات مائدة مستديرة تتناول «تعزيز حصول الفئات النسائية الأقل استخداما للمنتجات المالية على خدمات التأمين متناهي الصغر»، وذلك بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المُمول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من خلال باثفايندر إنترناشيونال، وشارك في فعالياتها ممثلو أربع شركات من مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر في مصر.
فعاليات المائدة المستديرة بالرقابة المالية
وتضمنت فعاليات المائدة المستديرة، تحديد منتجات التأمين متناهي الصغر المقدمة من قبل الشركات الحاضرة والمواتية لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة، وذلك تماشيًا مع أهداف الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المتضمنة كعناصر رئيسية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
رمضان يستعرض أهمية المائدة المستديرة وأهدافها
وأوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنَّ أهمية المائدة المستديرة تأتي في إطار استهدافها لفتح قنوات اتصال ومد أواصر التعاون بين مقدمي خدمات التأمين من ناحية، والسيدات الأقل حصولا على المنتجات المالية ضمن الفئات المستهدفة من ناحية أخرى، وذلك من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وتابع أن الرقيب حريص على المبادرة بتبادل الخبرة الدولية مع شركات التأمين المصرية لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة، موضحا ضرورة أن يتم نشر التوعية بالخدمات التأمينية متناهية الصغر للفئات المستهدفة بشقيها المرتبط بالحماية التأمينية للأشخاص وعلى الممتلكات، وذلك لتوسيع قاعدة الاستفادة لمواجهة المخاطر الشخصية وإدارة المخاطر تجاه الأصول.
واستعرض المشاركون مؤشرات الأداء في مجال الخدمات التأمينية المرتبطة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2021، وبلغ عدد عملاء التأمين متناهي الصغر الاختياري والمرتبطين بنشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر 15551 عميلا، سددوا أقساط تأمينية قيمتها 800 ألف جنيه.
وبلغ عدد العملاء المنتفعين بالحماية التأمينية الإلزامية في نشاط تمويل المشرعات متناهية الصغر في نهاية عام 2021 نحو 3.25 مليون عميل لإجمالي محفظة قدرها 30.8 مليار جنيه، مؤمن عليها، وتم سداد أقساط تأمينية عنها تقدر بنحو 9.2 مليون جنيه وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019 بشأن التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين أ، ب والشركات بتوفير تغطية تأمينية عملائها الحاصلين على التمويل ضد مخاطر العجز الكلي المستدام والوفاة.
وأسفرت المناقشات عن وضع خطة تعاون مبدأية لجذب انتباه شركات التأمين الحاضرة مع الفئات المستهدفة من خلال شراكة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع مؤسسات القطاع الخاص التي تتسم بقاعدة عريضة من العمالة النسائية، بالإضافة إلى المستفيدات من المبادرات القومية الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا.
ومن ناحية أخرى، أشار ممثلو باثفايندر إنترناشيونال إلى أن من يتابع الهيئة يجد أنها سباقة في مبادرات تمكين المرأة ولها العديد من القرارات والمبادرات المهمة في تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميق الشمول المالي خاصة للمرأة، مشيرة إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يعمل على عدة محاور، وهي تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات، الذي يهدف إلى الوصول إلى ما يقرب من 200 ألف امرأة على مدار خمس سنوات في سبع محافظات، هي: أسيوط والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج.
