التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية في مصر، مع قرب انتهاء فترة عمله في مصر.
وخلال اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، على مجهوداته في تعزيز التعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر وفرنسا، التي انعكست في زيارات رئاسية متبادلة، والعديد من اتفاقيات التعاون المشترك خلال العامين الماضيين.
أولويات التنمية الوطنية
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود والتنسيق المشترك بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية والجهات الوطنية، نتج عنه العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، التي تنعكس على جهود تحقيق التنمية في مختلف المجالات؛ ومن بينها النقل والتأمين الصحي الشامل والمياه والصرف الصحي؛ بما يلبي متطلبات وأولويات التنمية الوطنية.
كما أشادت بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، التي تستهدف طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية؛ بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، واتفاق باريس للمناخ؛ بما يحفز التحول الأخضر في مصر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفني.
ومن ناحيته، عبر فابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، عن امتنانه لفترة العمل التي قضاها في مصر وسعادته بالجهود التي بذلت لتحقيق التنمية، موجهًا الشكر لوزيرة التعاون الدولي، وفريق العمل على التنسيق المستمر والمتابعة على إنجاح الشراكات التنموية بين الجانبين.
3 مليارات يورو تمويلات تنموية
جدير بالذكر أنه منذ توقيع إطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006، أتاحت الوكالة تمويلات تنموية بما يتجاوز 3 مليارات يورو، بالإضافة إلى منح بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت منحًا بقيمة 151.4 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي؛ عززت جهود التنمية في قطاعات الإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
