أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الخاص بتعديل طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، ليكون 15 عامًا بدلًا من 16، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، لا يترتب عليه تعديل سن الزواج، قائلا: «يرتبط الأمر في ذلك بسن الطفل وفقا لقانون الطفل المعمول به».
وأشار النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المشرع المصري يتعامل في الجرائم التي يرتكبها الأطفال بموجب سن الطفولة والمحدد له 18 عاما، وليس بمعيار استخراج الطفل للبطاقة الشخصية، مؤكدًا أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، ترتبط في الأساس أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، التي تخص تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي لتصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما .
سن استخراج البطاقة الشخصية
وأوضح «الهنيدي»، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، المتعلق بالسن القانونية للحصول على بطاقة الرقم القومي، سيتم عرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث لمناقشته داخل اللجان البرلمانية المختصة.
قانون الطفل المصري
ويحدد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، سن الطفل لكل من لم يتجـاوز سـنه الثامنـة عشـرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصـدر بتحديدها قـرار مـن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
