تعد بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات التي يستخرجها المواطن المصري، ووافق أمس، مجلس الوزراء على مشروع قانون بتخفيض سن استخراج البطاقة الشخصية، حيث نص على أن يكون السن القانونية لاستخراج البطاقة 15 سنة بدلا من 16 سنة، على أن يقوم المواطن باستخراج البطاقة خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه 15 عامًا.
3 أشهر لتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
وتحتوي بطاقة الرقم القومي على عدد من المعلومات الخاصة بحاملها، وتعد واحدة من أهم المستندات لدى المواطن، لذا لابد من أن يحرص عليها ويحرص على تحديثها بكل جديد يطرأ على حياته، فالبطاقة الشخصية تحتوي على الحالة الاجتماعية للمواطن، وعنوان سكنه ووظيفته، كلها بيانات من شأنها أن تسهل التعرف على حاملها.
وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن البعض أحيانا يتجاهل تحديث البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي، الأمر الذي يعرضهم للعقوبات، موضحا: «عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعاقب عليه القانون المصري، لذا على المواطنين الحرص على تحديث البطاقة، كي يتجنبوا الغرامات».
غرامه في حال عدم تحديث بيانات البطاقة
وأوضح الحديدي أن قانون 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية وتعديلاتها، جاء في نص مادته رقم 53 أن يتلزم المواطن بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ التغير الذي طرأ على حياة المواطن، حيث نصت على الآتي: «إذا طرأ تغير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته».
وأشار «الحديدي»، إلى أن عدم تحديث البيانات، يقتضي تغريم المواطن 50 جنيهًا، وأيضا في حال التأخر عن تحديثها، حيث قال: «القانون حدد مدة 3 أشهر من تاريخ حدوث تغير جديد في أحد بيانات بطاقة الرقم القومي، وإذا تأخر المواطن عن 3 أشهر لتحديث البيانات، أو تجاهل تحديثها، عليه دفع غرامة 50 جنيها طبقا للمادة رقم 52 من قانون 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية وتعديلاته».
