شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة عن مصر، في المؤتمر الختامي للأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا «UN-ECA» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا، بحضور 12 دولة إفريقية عرضت تجاربها في احتساب التدفقات المالية غير المشروعة.
شاركت في المؤتمر، لورين حبيب، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة.
تجربة مصرية رائدة في قياس التدفقات المالية غير المشروعة
وخلال المؤتمر عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التجربة المصرية كتجربة رائدة عالميًا في قياس بُعدي التدفقات المالية غير المشروعة، وهما: التجارة والضرائب من ناحية، وتلك المتعلقة بالمخدرات والجريمة من ناحية أخرى.
واستعرضت لورين حبيب، الإطار الزمني لتنفيذ المشروع والخطوات التي جرى اتخاذها منذ بدايته وحتى الآن، مع ضمان وجود تمثيل مناسب لجميع الجهات الوطنية المعنية بالملف، وكذلك بناء قدرات فريق الخبراء الوطنيين من خلال عقد ورش عمل واجتماعات متابعة افتراضية وفعلية، بالإضافة إلى عرض النتائج التي جرى التوصل إليها في المرحلة الحالية، بجانب التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع والدعم المطلوب من جهات الأمم المتحدة المتخصصة، وأخيرًا الخطوات المتبقية للوصول إلى المُخرج النهائي.
إشادات إفريقية بالتجربة المصرية
وأشاد الحضور من الدول الإفريقية بالإطار العام الذي تلتزم به مصر في تبني خطوات إحصائية عملية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة واعتبارها أساسا لتأمين الموارد المالية من أجل التنمية المستدامة، وهو ما يأتي تحت مظلة الوصول إلى إطار وطني متكامل لتمويل التنمية في مصر.
