يعد التبرع بالدم شكلا من أشكال المشاركة الإنسانية الرفيعة، حيث أن نقل الدماء من إنسان لآخر يسهام في إنقاذ حياته، ومنحه فرصة للحياة مرة أخرى، ويعد ذلك واحد من أسمى مبادئ الإنسانية، وبالرغم من ذلك فقد نظم القانون المصري عملية نقل الدماء من إنسان لإنسان، فالعشوائية في هذه العملية من شأنها أن تخلق عدد من المشاكل التي يمكن أن تضر بحياة الإنسان أو تنهيها، لذلك وجل أن يكون هناك قانون يشرف على عملية نقل الدماء وينظمها لضمان سلامة المواطنين.
القانون ينظم عمليات التبرع بالدماء
وقد جاء في القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بعض البنود التي من شأنها تنظيم عملية نقل الدماء والتبرع بها، حيث ورد في نص القانون حظر الإفراج الصحي عن أي دم او أحد مكوناته إلا بعد أن يتم التأكد من أنها خالية من أي فيروسات أو أمراض وغيره، ويتم ذلك من خلال تحليل عينات من هذه الدماء، وإصدار شهادة رسمية تفيد بخلوها من أي أمراض وغيره.
فئات ممنوعة من التبرع بالدماء
وجاء أيضا أنه مع مراعاة حكم المادة رقم 11 من هذا القانون، لابد أن يكون التبرع بالدماء نابعا من رغبة المواطن وغير مُجبر على ذلك، فضلا عن أن هناك فئات قد حظر القانون تبرعهم بالدماء وهم الأطفال وعديمي الأهلية، فضلا عن أن هناك عدد من الأسباب الطبية التي من شأنها أن تكون سبابا في استبعاد أحد المتبرعين بالدماء.
وقبل استخدام الدماء، سجب أن تقوم الجهات المعنية بتجميع الدماء ومشتقاته بإجراء عدد من الفحوصات من أجل التأكد من سلامة الدماء، وهذا وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، كما اهتم القانون أيضا بخصوصية المواطنين، لذا ألزم الجهات العاملة في مجال تجميع الدم والبلازما بأن تحفظ سرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه أيضا.
