كشف موقع «BBC» عربي عن وثائق بريطانية تشير إلى عدم توقع بريطانيا قيام ثورة 23 يوليو عام 1952، رغم ما أسمته بالنفوذ البريطاني باعتبارها قوة احتلال.
وثائق بريطانية عن ثورة 23 يوليو
وأوضحت وثائق بريطانية أنه رغم نفوذ بريطانيا، باعتبارها قوة احتلال، في الحياة السياسية، فإن حكومتها الامبراطورية في لندن فوجئت بالحركة التي تحولت إلى ثورة لقيت تأييد الشعب المصري، وأدت بعد 4 سنوات إلى رحيل بريطانيا عن مصر.
لم يسمع البريطانيون بالخبر إلا بعدما أعلن محمد أنور السادات، عضو حركة الضباط الأحرار، عبر بيان إذاعي مقتضب عن التحرك لإسقاط الملك فاروق ونظامه.
وحسب الوثائق البريطانية التي حصلت عليها بي بي سي، فإن لجنة الاستخبارات المشتركة كتبت تقريرا، قبل فترة قصيرة من حركة الضباط، يستبعد وقوع أي تحرك سياسي كبير يقلب الأوضاع في مصر.
وجاء هذا التقدير رغم شيوع فضائح الفساد على أعلى المستويات في مصر، واضطراب سياسي كان من ظواهره تغيير الحكومة خمس مرات خلال الفترة من يناير وحتى أواخر يوليو عام 1952. ولم تدم واحدة من تلك الحكومات سوى 18ساعة.
ومن بين أهم مهام لجنة الاستخبارات المشتركة، التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، المتابعة الدقيقة للأحداث الدولية التي تؤثر على المصالح الوطنية في الخارج.
ووفق التقرير، الذي أعد استنادا إلى مصادر مختلفة بعد أسابيع قليلة من حريق القاهرة الشهير يوم 26 يناير عام 1952، فإن فريق الشرق الأوسط في اللجنة «اعتقد أنه من المبكر جدا التنبؤ بشكل قاطع لا شك فيه بما سوف يحدث»، كما أبدى اطمئنانا إلى العلاقة بين الملك فاروق والمؤسسة العسكرية».
قائد الاستخبارات رفض تحمل المسؤولية
وتكشف المراسلات البالغة السرية بين مقر الاستخبارات من ناحية، ووزارة الخارجية ومقر قيادة أركان البحرية عن أن قائد الاستخبارات رفض تحمل المسؤولية عما حدث، لأنه تلقى التقرير من قائد فرع الاستخبارات البحرية في القاهرة متأخرا، وتبين أن قائد الفرع لم يقدر أهمية التقرير لذلك، أرسله بالبريد البحري، ولم يفكر في إرسال مختصر له عن طريق الشفرة.
