قال المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، المحامي بالنقض ورئيس محكمة القاهرة السابق، إن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، والدين نص على أن يشهد تنفيذ العقوبة طائفة من المؤمنين، مبديا موافقته على حيثيات حكم جنايات المنصورة، التي طالبت بإذاعة الإعدام، أو جزء منه في قضية المغدورة نيرة أشرف، على يد القاتل محمد عادل.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: «أنا مؤيد لإذاعة الإعدام، ولو لجزء يسير منها، لأنه يحقق الردع العام، وسأستشهد بواقعة مذبحة الواحات، وما حدث فيها من قصاص سريع، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، هو ما أراح المصريين وأهالي الشهداء، وأن الدولة نفذت القصاص العادل، تجاه الذي أزهق أرواح الشهداء».
محامي: علنية تنفيذ العقوبة تخضع لأية قرآنية
وقاطعته الحديدي، قائلة: «هذه كانت معركة حينها، وليس تنفيذ حكم عبر إنفاذ القانون في المحاكم»، ليرد «المصدر الرئيسي في التشريع هو الشريعة الإسلامية، وعلنية تنفيذ العقوبة تخضع لأية قرآنية، وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين».
الحديدي: احنا عندنا قانون مدني ومش هنقطع يد السارق
وعقبت الحديدي: «احنا بنتكلم عن قانون مدني، إحنا مش بنجلد ولا بنقطع يد السارق، وعلينا الالتزام به»، ليرد قائلا: «القانون المدني يعدل، لأنه مش نصوص قرآنية، ممكن نعدله، بالعكس ممكن نساير العصر حتى نحقق الاطمئنان والسلم الاجتماعي في المجتمع».
