قانون العمل الجديد واحد من مشروعات القوانين المهمة التي ينتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، لا سيما وأنه ينظم علاقة العمل داخل القطاع الخاص، فقانون العمل الجديد لم يعد رفاهية، بل يعد من أهم القوانين المنتظر صدورها لإصلاح نظام التعامل بين العامل وصاحب العمل في ضوء استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي ورفع مستويات التنمية.
القانون يحظى باهتمام القطاع الخاص والنقابات
قانون العمل الجديد والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني، يحظى باهتمام من قبل القطاع الخاص والنقابات العمالية، ففي مواده حقوقا ومكتسبات جديدة للعامل تشمل الحفاظ على عمله ومجازاته وفقا للخطأ الذي ارتكبه في ضوء القانون.
ووفقا لقانون العمل الجديد لا يجوز الاستغناء عن العامل إلا بعد صدور حكم من المحكمة العمالية، فضلا عن القضاء على ما يسمى باستمارة 6.
ويجب على صاحب العمل تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة.
كما يتضمَّن تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمِّل العامل في القطاع الخاص أي نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له.
وخوَّل قانون العمل الجديد للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
قانون العمل الجديد
اشتمل على حقوقا واضحة لأصحاب الأعمال ،للحفاظ على مشروعاتهم ،لذلك لايحق للعامل العمل فى مكان أخر أو الحصول على إجازة للعمل فى مكان أخر حتى ولو كان على سبيل التجربة واشتمل قانون العمل الجديد على ضرورة الزام العامل في القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة، وتوفير المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.
