وقالت مصادر مطلعة، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الاجتماع ضم قادة الكتائب من طرابلس ومصراتة والزاوية والزنتان، وتوصل إلى اتفاق مبدئي على سحب التمركزات العسكرية من جانب كل الأطراف، من مناطق التماس غرب طرابلس.
كما توافق المجتمعون على التوقف عن التحشيدات، وعدم الانجرار وراء “الاقتتال والصراع”، على أن يلتقوا مجددا في اجتماع آخر الأسبوع المقبل للوقوف على الترتيبات الميدانية الأخرى، حسب المصادر.
الفرصة الأخيرة
وأوضح الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، أن “الاجتماع بين أمراء التشكيلات المسلحة المتباينة في طرابلس جاء بعد تحشيدات كبيرة خلال الفترة الماضية وبلوغ الوضع حافة اندلاع الحرب، ليمثل فرصة أخيرة لاتفاق على حل سلمي للأزمة”.
وأضاف أن هذا الحل السلمي يقضي بإنهاء أزمة استلام السلطة، وأن تحكم الميليشيات المؤيدة للحكومة منتهية الولاية عقلها وتتراجع عن مواقفها، وبالتزامن تتوقف التحشيدات المسلحة في العاصمة.
لكن قشوط يستبعد فرضية تسليم الحكومة منتهية الولاية السلطة سلميا، بل إن تمسكها بها يدفع البلاد نحو الحرب، وبالتالي الفشل في حسم ملفات رئيسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء الانتخابات، وتغيير المناصب السيادية.
وتابع قائلا: “ما حدث في معسكر 7 أبريل مجرد هدنة هشة بين الميليشيات، رغم أننا نتمنى أن تنتهي الأمور سلميا من أجل سلامة المدنيين فقط”.
هدنة “هشة”
ورجّح المحلل السياسي الليبي محمد علي، ألّا تطول تلك الهدنة كثيرا، حيث من المعتاد أن تشهد طرابلس مواجهات بين الميليشيات، مذكرا بالاقتتال الذي اندلع مؤخرا بين “ميليشيا الردع” و”ثوار طرابلس” في العاصمة، والذي نتج عنه سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.
وأضاف علي أن ما انتهى إليه الاجتماع يدل على عدم وجود توافق حقيقي بين الحضور على التهدئة، وأن تلك “التفاهمات الشفهية” لا تستمر كثيرا، متوقعا ألا يعقد اجتماع جديد لتلك الأطراف كما هو مقرر، لأن الخلافات الكثيرة بينهم ستحول دون وصولهم لتوافق.
وشهدت العاصمة طرابلس، نهاية الأسبوع الماضي، ساعات من الرعب، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين “جهاز الردع” و”ثوار طرابلس”، خلفت 16 قتيلا و34 مصابا.
وتسببت اشتباكات طرابلس في غضب شعبي واسع بين سكان العاصمة الذين طالبوا بإخراج مقار التشكيلات المسلحة من المدينة، وفق تسجيل مصور لعدد من أهالي منطقة زاوية الدهماني.
فيما أدانت الأمم المتحدة، على لسان مستشارتها الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، تلك المواجهات، مؤكدة أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق المدنيين “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون”.
