قررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإغلاق مكتب تأهيل أوسيم وإبلاغ الجهات الرقابية، حيث تبين الاشتباه في وجود بعض المخالفات لدى المكتب الكائن في الزيدية أوسيم خلف المطحن بمحافظة الجيزة.
كما قررت الوزيرة التضامن، بتحويل جميع الحالات إلى كل من مكتب التأهيل الاجتماعى ببهرمس وأيضًا إلى مكتب التأهيل الاجتماعى بإمبابة.
وقالت الوزارة، وفقًا للصفحة الرسمية لمجلس الوزراء علي موقع “فيسبوك” إن ذلك يأتى فى إطار حوكمة المنظومة ومكافحة الفساد وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالمتابعة الميدانية المستمرة لمكاتب التأهيل الاجتماعى التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى وتشديد إجراءات المتابعة والمراقبة على تلك المكاتب تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، وكذلك فى إطار توجيهاتها بسرعة استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة والمتوسطة وحل جميع المشكلات الخاصة بها.
وأكدت القباج أن الوزارة تتصدى بكل قوة وحسم لأى مخالفات يشهدها أى قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها فورا إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها.
علي صعيد آخر، ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر.
وأكدت وزيرة التضامن أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية، والعمل علي تذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال، فضلا عن عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون.
