أعلن البنك المركزي، عزمه طرح سندات خزانة بالجنيه المصري صباح الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن قيمة السندات المدرج عرضها للبيع تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه أجل 1.5 عام لصالح وزارة المالية التي تستخدم حصيلة طرح سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية والأجنبية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لموقع البنك على الإنترنت.
سد عجز الموازنة العامة للدولة
وبشكل دوري يطرح البنك المركزي المصري سندات وأذون خزانة على مدار العام المالي الحالي 2022-2023 لصالح وزارة المالية التي تستخدم حصيلة بيع السندات والأذون سواء بالعملة المحلية أو باليورو أو الدولار الأمريكي لسد عجز الموازنة العامة للدولة على مدار العام المالي الحالي 2022-2023.
وكانت آخر طروحات وزارة المالية لسندات خزانة أجل 1.5 في الرابع من شهر يوليو الجاري، وتقدمت الشركات والمؤسسات المالية المحلية بجانب الأفراد لشراء نحو 365 مليون جنيه سندات خزانة أجل 1.5 سنة، وبمتوسط سعر فائدة بلغ 15.5%.
تثبيت سعر الفائدة
وتترقب المؤسسات المالية المحلية ومجتمع المال والأعمال في مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في 18 أغسطس المقبل؛ لبحث موقف أسعار الفائدة بعدما ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها.
