قالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية، من أجل تولي مهمة التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، وآخر تلك الجرائم هو إعدام الفتى أمجد أبو عليا الذي يبلغ من العمر 16 عاما، وذلك في بلدة المغير الواقعة في شرق مدينة رام الله.
جندي ومستوطن نفذا جريمة الإعدام
بحسب بيان صدر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال، قد حدثت عندما أطلق مستوطن وجندي في جيش الاحتلال، في نفس الوقت، الرصاص على عدد من المشاركين في مسيرة سلمية، في بلدة المغير، وذلك طبقا لشهادات صادرة عن عدد من شهود العيان من المواطنين الفلسطينيين وكذلك الصحفيين الذين كانوا موجودين في موقع الحادث.
الاحتلال يعمل بالتعاون مع المستوطنين المتطرفين علنا
وأضاف البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبح يعمل بالتعاون مع المستوطنين المتطرفين بشكل علني، وهو الأمر الذي يفسر أن حكومة جيش الاحتلال قد بدأت في تنفيذ سياسات تصعيدية من أجل إنشاء واقع جديد في الأراضي المحتلة، يتصف بتوسع دائرة ممارسة الإجرام وإراقة الدم مع دفع وتوسيع عمليات الاستيطان وكذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات.
كما وجهت الدائرة سؤالا إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك ودول العالم إن كانوا لا يزالوا يعتقدون أنهم يدافعون عن القانون الدولي، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو أنهم في حقيقة الأمر يتعاملون مع القضايا المختلفة بشكل انتقالي، لأن سكوت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال والانحياز إلى صفه في أغلب الأحيان، يكشف أن العقلية التي تتبنى الأفكار الاستعمارية لا تزال تسيطر على عقول حكام وحكومات الدول.
