أكد حسن شحاتة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن نجاحه بالانتخاب يمنحه القوة والثقة، وأن هدفه إعادة ترتيب البيت من الداخل، مرحباً بالمشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشدداً على أنه انطلق من الرغبة الصادقة فى المشاركة الفعّالة بين كل الأطراف الوطنية لوضع أسس وآليات تضمن مجالاً عاماً آمناً ومستقراً تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات بآليات التفاوض والحوار الاجتماعى، مشيراً إلى أن لهم 4 محاور مهمة خلال مشاركتهم.
وأضاف «شحاتة»، فى حواره لـ«الوطن»، أن هدفنا مشاركة التنظيم النقابى العمالى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى ذلك الحوار الشامل، بوجوده بشكل متوازن فى المجالس التشريعية والاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبر تعبيراً حقيقياً عن الشريحة التى يمثلها، وقوة العمل التى تصل إلى 30 مليوناً، معتبراً أن «كل من يعمل بأجر فهو عامل».. والى نص الحوار:
كيف ترى توليك مسئولية «اتحاد عمال مصر» بالانتخاب وليس التزكية؟
– النجاح بالانتخاب يعطى قوة وثقة، وسأكون حريصاً للحفاظ على الثقة التى منحونى إياها، وقد جاءت انتخابات العمال على موقع رئيس الاتحاد لأول مرة منذ تأسيسه فى خمسينيات القرن الماضى، والفوز جاء بإرادة واختيار الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها 581 عضواً، وخرجت الانتخابات فى جو من الديمقراطية، كما جرى انتخاب هيئة مكتب لمجلس إدارة الاتحاد، وللأمانة العامة، وأمانة الصندوق، و5 من الزملاء كنواب للرئيس، ونود هنا التوضيح بأن كل القرارات والمسئوليات ستكون بشكل جماعى وبالتشاور، متمسكين بشعارنا التاريخى «قوتنا فى وحدتنا».
حسن شحاتة: نسعى للمشاركة فى كل القرارات والتشريعات والحوارات المرتبطة بقضايا العمل والعمال
ماذا عن أبرز أولويات اتحاد العمال بقيادته الجديدة فى المرحلة المقبلة؟
– هدفنا جميعاً أولاً: إعادة ترتيب البيت من الداخل، وإدارة أصول الاتحاد بشكل يدرّ عائداً يتناسب مع تلك الأصول لإدارة دولاب العمل داخل التنظيم النقابى، وعلى الأنشطة التى تصب فى صالح العمال، وهناك هدف آخر ضمن أولوياتنا المبدئية يتمثل فى المشاركة بكل القرارات والتشريعات والحوارات المرتبطة بقضايا العمل والعمال، من أجل مصلحة العامل، وتحقيق مكتسبات أكبر له، وتوعيته بحقوقه وواجباته من أجل الاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج لخدمة عملية التنمية داخل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا سيما أننا مقبلون على حوار وطنى لنا رؤية ومطالب منه.
كيف سيتعامل اتحاد العمال مع الملف الدولى؟
– ملفات العمل العربى والدولى والأفريقى مهمة بكل تأكيد، فهناك تواصل وتفاعل مع كل مواقعنا فى المنظمات العربية والدولية والأفريقية كمنظمتى العمل العربية والدولية، والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والاتحاد العالمى للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، بهدف التنسيق والعمل المشترك فى كل المحافل الخارجية، بما يخدم عمال مصر، والتنمية الشاملة التى نتطلع إليها.
مصر تسير بأقدام ثابتة لفتح مجالات الاستثمار.. ونجاح الحوار فى تخصصنا العمالى مرهون بالتزامنا بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ما رؤية الاتحاد لـ«الحوار الوطنى»؟
– فى البداية فإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرحب بفكرة الحوار الوطنى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى نراه ينطلق من الرغبة الصادقة فى المشاركة الفعالة بين كل الأطراف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالاً عاماً آمناً ومستقراً تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة بآليات التفاوض والحوار الاجتماعى، ونرى أن نجاح الحوار فى مجال تخصصنا العمالى مرهون أيضاً بالتزامنا بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء فى «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، التى أطلقها الرئيس مؤخراً، والتى رسمت ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر طريقاً جديداً لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى العمالى، كأبرز منظمات المجتمع المدنى، والذى يضم فى عضويته 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، فالاستراتيجية ارتكزت على 4 محاور تخص القضايا العمالية ونحن نتمسك بها.
حدثنا عن تلك المحاور؟
– المحور الأول: هو الاهتمام والتثقيف العمالى، وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل، ومن ثم زيادة الإنتاج، أما الثانى فهو دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاعها وفقاً للمحددات القانونية، والثالث الدعم المالى للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى، والرابع: مشاركة التنظيم النقابى العمالى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى ذلك الحوار الشامل، بوجوده بشكل متوازن فى المجالس التشريعية والاقتصادية والاجتماعية حتى يعبّر تعبيراً حقيقياً عن الشريحة التى يمثلها، وقوة العمل التى تصل إلى 30 مليوناً، و«كل من يعمل بأجر فهو عامل».
هناك قوانين عمالية تحتاج إلى إعادة نظر ولدينا رؤية واضحة فى جميع التشريعات الراهنة
ماذا عن رؤية الاتحاد تجاه التشريعات العمالية؟
– هناك تشريعات عمالية تحتاج لإعادة النظر، ولدينا رؤية فى كل التشريعات الراهنة، ونرى بشكل عام أن محور حوارنا ونقاشنا سيتضمّن التطرق إلى كل التشريعات العمالية واللوائح والنظم التى تنظم علاقات العمل، حيث إن هدف التعديلات على القوانين هو تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية بكل حيادية لزيادة الإنتاج، ومن بينها قانون العمل الجديد، الذى شهد تعديلات جوهرية فى مجلس الشيوخ بداية العام الجارى 2022، وتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
كيف ترى قانون العمل الجديد المعنىّ به القطاع الخاص؟
– نتطلع كاتحاد عمال إلى سرعة إصدار هذا التشريع المهم، خاصة أن التعديلات التى تم إجراؤها على قانون العمل، وإرسالها إلى مجلس النواب جوهرية وتتطابق تماماً مع الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتقوم على مبادئ الحوار المجتمعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، ويحرص الاتحاد على سرعة إصدار هذا التشريع، حيث إن التعديلات التى أُدخلت عليه تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفى علاقة العمل وصولاً إلى قواعد تعبّر عن الواقع الفعلى للمجتمع، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق له الأمان الوظيفى والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسرى، وصاحب العمل يتطلع لنظام يؤمّن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقاً للاستقرار بالتعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطنى.
ما رؤية اتحاد عمال مصر فى مشروع القانون؟
– رؤية الاتحاد فى التعديلات تُعد نقلة كبيرة فى عالم العمل والعمال، وبها 3 مكاسب غير مسبوقة وهى: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفى بإلغاء استمارة 6، وضع ضوابط حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التى تحكم فى كل النزاعات بمدة أقصاها شهران، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون «ناجزة»، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط، كما حرصنا فى طرح رؤيتنا على تعديلات جوهرية فى بعض المواد التى تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين أوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومى للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للعمال، وغيرها من المقترحات التى تهدف إلى خلق الاستقرار فى بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر والعالم أجمع، والحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين فى الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
عمال مصر
عمال مصر هم جنود الإنتاج، والحقيقة أن القيادة السياسية تولى أهمية كبرى للمشروعات وإقامة العديد منها فى كل المجالات بسواعد وطنية، ومصر تسير بأقدام ثابتة نحو فتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية عبر عدة مشاريع قومية كبرى، فى الصناعة والزراعة والخدمات، بما فتح الباب واسعاً أمام التنمية الشاملة، وتحويل أحلام العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، وما كان كل ذلك سيحدث لولا تمسك الشعب المصرى بشعار «قوتنا فى وحدتنا» فى مواجهة أهل الشر والإرهاب.
