قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض، إن القانون المصري لا يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام في العلن ونقلها مباشرة، الارتباط به، مؤكدًا أن النيابة العامة يمكن أن تسمح للبعض بحضور تنفيذ العقوبة لبعض أهل المجني عليه وتصوير بعض اللقطات شريطة أن تكون مظللة، لوصول الرسالة للآخرين، مفادها أن من يرتكب جرما سوف يعاقب بنفس العقوبة.
العقوبات كانت تطبق في ميادين عامة
وأضاف شيحة خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج من مصر على قناة سكاي نيوز عربية: «منذ ان عرفت البشرية الجرائم تُطبق عقوبة الإعدام، وفي مراحل زمنية كانت تتم عقوبة الإعدام في ميادين عامة بالمقصلة أو المشنقة أو إطلاق الرصاص ولم يحقق ذلك الردع، مما دفع عددا كبيرا من دول العالم يتجاوز 140 دولة أن تمتنع عن تنفيذ عقوبة الإعدام لأنها لم تحقق الردع المقصود».
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض: «ربما يترتب على تنفيذ حكم الإعدام على الملأ نتائج يتعذر تداركها، أي أننا في حاجة إلى رأي من أساتذة علم الاجتماع وعلم النفس، لأن هذا الأمر قد يثير دافع الانتقام لدى الآخرين، والدولة المدنية الحديثة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن تقبل تنفيذ عقوبة الإعدام على الهواء».
معايير عقوبة الإعدام
وأشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وضع 9 معايير لعقوبة الإعدام، المعيار الأخير هو عدم إهانة من يُطبق عليه عقوبة الإعدام، مشددًا على أن سياسة الردع تتحقق بتطبيق سيادة القانون وأن يكون هناك عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام على الهواء قد تجعل من المتهم «تريند»، بل ويتعاطف مع البعض، وبالتالي فإن المجتمع المدني والرأي العام يجب عليهما توعية الرأي العام بمخاطر هذا الأمر.
