قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار المجتمعي لم تكن مجرد فكرة عابرة ولكنها فكرة مؤسسية، وذلك لأن الحوار جاد وصادر من قيادة سياسية جادة فانعكست على الحوار نفسه، لذا تم وضع لائحة ومدونة سلوك تخص الحوار كونه حوارا مؤسسيا وجادا، وتم إقرارها بإجماع الآراء للمشاركين، «المسائل الإجرائية في مجلس أمناء الحوار الوطني يتم حسمها بالتصويت وفقا للائحة التنظيمية».
فوزي: الرئيس يسعي لمعرفه رأي المواطنين
وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي حال تم طرح مسألة معينه وبها رأي ومستقر عليه فسيتم رفعها لرئيس الجمهورية مع إعلان التوافق، وفي حال كانت قضية بها خلاف فسيتم رفعها إليه مع ذكر الحجج والأسانيد لكل رأي مخالف، الرئيس لا تنقصه معلومات، لكنه يرغب في مزيد من التشاركية ومعرفه رأي المواطنين في ترتيب أولويات العمل الوطني، وهو ما يمهد لقيم الجمهورية الجديدة».
فوزي: النقاش يتم حسمه بالتوافق
واستطرد: «النقاش حول المسائل الموضوعية في الحوار الوطني يتم حسمه بالتوافق، الدعوة للحوار الوطني دعوة جادة تم إطلاقها من رأس الدولة ووعد بحضوره بعض الجلسات الختامية للحوار الوطني، وفي حال الخلاف حول المسائل الموضوعية فيتم وصف ما حدث بالمناقشات وترفع بها التقارير للرئيس لأخذ القرار المناسب».
وأوضح أن قرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي حيال الصادر بشأنهم أحكاما واجبة النفاذ هي من ضمن صلاحياته الدستورية في العفو، وهي سلطة تقديريه كاملة للرئسيس السيسي، «بنشكره على قرارته التي تكسب الحوار الوطني مزيدا من المصداقية والحيادية والتجرد».
وتابع: «مجلس الأمناء يناقش القضايا التفصيلية والتي ستساهم في تحديد جلسات الحوار نفسها بالقضايا المختلفة، وهناك الكثيرمن البدائل فيما يتم طرحه في الحوار الوطني، ولمجلس الأمناء حرية اتخاذ ما يرونه هاما أو ضروريا، ولديه من النضج والحكمة ما يجعله يدرك أهميات القضايا المطروحه أمامه».
وأشار إلى ان المحور السياسي قد حاز على نسبة 37% من الرؤى والمقترحات، في حين حصل المحور المجتمعي 33% من المقترحات، تلاه المحور الاقتصادي بنسبة 29%، الأمر الذي عكس تجاوب وتفاعل المواطنين مع الحوار الوطني، وأكسبه الشرعية.
