يتساءل البعض عن طرق تقدير مصلحة الضرائب العقارية قيمة الضريبة العقارية السنوية، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية والتجارية والخدمية، وطرق التأكيد من القيمة عدالة القيمة الإيجارية، التي تتخذها المصلحة، كأساس لاحتساب قيمة الضريبة العقارية السنوية، أو التي يطلق عليها قديما في المناطق الشعبية والريفية بضريبة (العوايد).
ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت، تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية، بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (13)، من القانون، وذلك بعد تقسيمها، وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.
الضريبة العقارية تمثل 10% من القيمة الإيجارية
وأوضحت «الضرائب العقارية»، إحدى مصالح وزارة المالية، أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية بسعر 10% من صافي الايجار السنوي، وهو سعر ثابت أيا كان الغرض من استعمال الوحدة، سواء كان العقار سكني أو غير سكني (إداري- أو تحاري- أو خدمي).
وأشارت إلى أن احتساب الضريبة العقارية، يتم بعد استبعاد 30% من قيمة الإيجارية مقابل مصاريف الصيانة ترتفع تلك النسبة إلى 32 % بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل الوحدات التجارية والصناعية والخدمية وغيرها من الوحدات التي تدر دخلاً.
دور لجان حصر وتقدير القيمة الإيجارية محدود
وحول تحديد القيمة الايجارية قالت «الضرائب العقارية»، تتولى تقديرها لجان تسمى لجان الحصر والتقدير تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، مشيرة إلى أن دور اللجان محدود جدا في التأثير على القيمة الايجارية.
ولفتت إلى أن التقدير يحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول الذى يحررها بنفسه، وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة فى النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها التى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا.
وأوضحت أن اللجان تقوم بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية، لمكان العقار (مثل عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيره، وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فيه العقار، وهل به مرافق أم لا وهل هي مصانة وهل تصل المرافق لكل الوحدات.
وتابعت المصلحة التابعة لوزارة المالية، أنه جرى عمل استطلاع لأسعار الإيجارات السارية في المنطقة، التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم، ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية.
